أمل الصامت – كوسموس ميديا
اختتمت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، ندوة رؤساء جمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد التي نظمتها الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد على مدى يومين بأحد النزل بمدينة الحمامات.
وأفرزت هذه الندوة عن مشروع وثيقة منهجية حول إصلاح قطاع الصيد البري يضم جملة من مقترحات الحلول للمشاكل التي يواجهها القطاع على أربعة مستويات تتعلق بالصياد والمصيد وميدان الصيد والجانب التشريعي، في انتظار أن يتم عرض هذه الوثيقة على جميع الأطراف المتداخلة في قطاع الصيد البري من وزارات وجمعيات ومنظمات ونزل ووكالات أسفار وهيئات، وذلك في إطار حوار وطني تستعد الجامعة لتنظيمه.
وشهد اليوم الأول للندوة التي جاءت تحت عنوان “الصيد البري في تونس.. الواقع والآفاق” طرحا لأبرز المشاكل والنقائص التي تعترض القطاع، تلاه استعراض لعديد الحلول المقترحة من قبل الجمعيات الممثلة في الجامعة، كما تم فتح باب النقاش حول جميع النقاط المطروحة، فيما خصص اليوم الختامي لتناول الجانب التشريعي والقوانين التي تشكل عائقا أمام تطور القطاع ومزيد تنظيمه حفاظا على الحياة البرية من جهة واستمرارية الصيد البري كموروث ثقافي ضارب في القدم.
حوار وطني في الأفق…
أفاد رئيس الجامعة أحمد الشكّي في تصريح لكوسموس ميديا، بأن هذه الندوة تعتبر مرحلة أولى تليها سلسلة من الاجتماعات الأخرى التي تعتزم الجامعة عقدها مع بقية الأطراف المتداخلة في قطاع الصيد البري قصد الخروج بخطة متكاملة واستراتيجية واضحة لإطلاح القطاع على الصعيد الوطني من خلال مؤتمر وطني تسعى إليه الجامعة في مرحلة قادمة.
وفي علاقة بالنظرة السلبية السائدة للصيادين بوصفهم منتهكين للتنوع البيولوجي في الحياة البرية، شدد الشكّي على أن الصياد جزء من الطبيعة وهو عامل مساهم في التوازن البيئي باعتبار أن التكاثر المفرط لبعض الفصائل الحيوانية يؤدي إلى نتائج سلبية في أكثر من مجال على غرار المحاصيل الزراعية بما يجعل المسألة تصل إلى حد تهديد الأمن الغذائي، وفق تقديره.
من جهته اعتبر الكاتب العام للجامعة كريم التومي أن ما يعيشه قطاع الصيد البري في تونس اليوم يرتقي إلى مستوى الأزمة الحقيقية لعدة أسباب على رأسها التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا لابد من التعايش معه وإيجاد آليات لذلك، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي والجائر المترتب بدوره عن عدة عوامل أخرى أولها معضلة إسناد الرخص والجانب التشريعي المرتبط بها.
مشروع وثيقة منهجية…
وفيما يتعلق بتأثير العوامل المناخية على تناقص الثروة الحيوانية البرية، أوصت الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد، ضمن مشروع الوثيقة المنهجية التي أعدتها حول إصلاح قطاع الصيد البري، بمراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث مراكز تربية أصناف الحيوانات البرية المحلية أو الأجنبية وبتنظيم عرض الحيوانات التي هي من نفس أصناف حيوانات الصيد البري المولودة والمرباة في الحصر للبيع وبيعها وشرائها ونقلها ومسكها وتصديرها.
وتقترح الجامعة في هذا الصدد، الاعتماد على التجارب المقارنة في معالجة تناقص الثروة الحيوانية البرية، من خلال تدعيم وتوطين طيور وحيوانات المصيد عن طريق تربيتها في مراكز خاصة ثم السماح بإطلاقها في الطبيعة، علما وأن مركز تربية الحجل بمدنين ومركز تربية الحجل بمرناق كانا قد قاما بتجربة نموذجية في هذا الإطار إلا أن كراسات الشروط منعت هذه التجربة من استكمال أهدافها من خلال الفصول التي تنص على تحجير إطلاق تلك الحيوانات خارج مراكز التربية.
وضم مشروع الوثيقة التي جاءت على 29 صفحة، مقترحات أخرى تتمثل أساسا في اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد مع اقتراح تغيير تسميتها إلى “المجلس الأعلى للصيد البري والمحافظة على المصيد” إضافة إلى تعزيز تمثيلية منظوري الجامعة صلبها من خلال إدراج ممثل قار مستقل عن جمعية البيازرة المختصة في الصيد بالطيور الجارحة.
كما تطالب الجامعة بتمكينها والجمعيات الجهوية من محميات خاصة بها في إطار الامتياز، استجابة لمقتضيات الفصل 201 من مجلة الغابات الذي يكلف الجمعيات بتكوين وتهيئة محميات الصيد البري، إلى جانب الدعوة إلى تأمين دعم الفرق الوطنية والجهوية بالامكانيات اللازمة لمقاومة الصيد العشوائي.
وتعلقت بقية المقترحات بانتداب حراس صيد خاصين تفعيلا للفصل 199 من مجلة الغابات، إضافة إلى إسناد صلاحيات إسناد رخص الصيد والمعبر عنها برخصة الحمل إلى إدارة الغابات بدل الوالي، بل وجعل كل الاجراءات المتعلقة برخصة الصيد ورخصة شراء البندقية إلى وزارة الفلاحة عوض وزارة الداخلية.
هذا وتنادي الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد بتفعيل مشروع برنامج كانت اشتغلت عليه في إطار لجنة مشتركة مع الادارة العامة للغابات ومصالح وزارة الداخلية، يتمحور حول تأهيل الصيادين وامتحان رخصة الصيد البري الذي يهدف إلى تمكين الصيادين من التعرف على النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط والتعرف على جوانب أساسية من الحياة البرية والتمكن من مبادئ الممارسة أخلاقيا وسلوكيا.
