أميرة قيزاني – كوسموس ميديا
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب إن “الوزارة سجلت تحسنا على مستوى نشاطات الاستكشاف وإنتاج المحروقات”، موضحة أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى ترشيد الطاقات البديلة.
وأضافت ثابت، خلال حضورها جلسة عامة انعقدت يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2023، للمصادقة على مشروع قانون عدد 53 لسنة 2023 متعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني، أن الوزارة تؤمن ثلثي المنتوج الداخلي للبلاد من الطاقة وأنها بصدد تحسين الإطار القانوني للطاقة ومراجعة قانون الاستثمار وإدخال بعض التحسينات على مستوى قانون المناجم.
في ذات الصدد أفادت الوزيرة بأن الوزارة تهدف إلى تجاوز عتبة 30 بالمائة من الطاقات البديلة على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتي تفتقد تونس إلى الخبرة الكافية بخصوصها، مشددة على ضرورة تبادل الخبرات مع الدول ذات التجربة في هذا المجال والاعتماد على الاستثمار الأجنبي لتحقيق ذلك.
ويتضمن مشروع القانون عدد 53 لسنة 2023 فصلا وحيدا يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني” الممضاة في 6 فيفري 2023 بين الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأظهرت نتائج الدراسة الاقتصادية لمواصلة استغلال الحقل أن المردودية الصافية لهذا الامتياز تناهز 26.4 مليون دولار، كما يقدر حجم الإنتاج المتبقي القابل للاستخراج بحوالي 2.061 مليون برميل من النفط.
يذكر أن وزارة الصناعة، قد قررت مواصلة استغلال الحقل بعد انقضاء صلوحية هذا الامتياز يوم 24 ديسمبر 2022 مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بنسبة 100 بالمائة) على امتداد 20 سنة، عوضا عن هجره بصفة نهائية، لما له من مردودية إيجابية في المحافظة على نسق الإنتاج الوطني من المحروقات وتطويره.
حسب موقع مبادرة الإصلاح العربي، شكلت مصادر الطاقة المتجددة في عام 2021، من 3 إلى 4% فقط من مجموع مصادر الطاقة في البلاد، وهي أقل من نسبة 12% المستهدفة لها في عام 2020.
ولا يزال إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يشكل 97% من قدرة القطاع، ومعظمه مستورد من الجزائر، أو يتم تلقيه في صورة عائدات. ويشكل إنتاج الغاز المحلي حالياً 38% فقط من مجموع مصادر إنتاج الكهرباء.
