كوسموس ميديا – يقـدر عـدد الوفيات المبكرة سنويا جــرّاء تلوث الهــواء الناجــم عــن الوقـود الأحفوري بحوالي 65.000 حالــة، في بلدان الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيـا فقط، وتستأثر مصـر بالعـدد الأكبـر مـن الوفيـات التقديرية التـي وصلـت سـنة 2018، إلـى 32.000 وفاة نتيجـة التعرض للهواء الملوث المرتبط باستهلاك الوقود الأحفوري.
ويشير تقرير لمنظمة السلام الأخضر “غرينبيس” نشر سنة 2020، إلى أن عدد الوفيات المبكرة سنويا جراء تلوث الهواء في تونس، بلغ في أدنى تقديراته سنة 2018، 1300 حالة وفاة (حوالي 3 وفيات يوميا)، فيما تشير التقديرات المتوسطة إلى 2100 حالة (حوالي 6 وفيات يوميا)، وفي أعلى التقديرات فإنه يرجح وفاة 3100 شخص سنة 2018 جراء تلوث الهواء (حوالي 8 وفيات يوميا).
وخلص التقرير إلى أن تلـوث الهـواء الناجـم عـن الوقـود الأحفـوري يتسبـب في حوالي 4.5 مليــون حالــة مــن الوفيــات المبكــرة ســنويا حول العالم، كما يسبب خسائر اقتصادية تساوي حوالي 3.1% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي، أي مــا يــوازي 8 مليار دولار أمريكي يوميا.
وتخطّى تلوّث الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أرقاماً قياسية، وفق التقرير الجديد لتلوّث الهواء الذي نشرته “آي كيو اير” السويسرية، معزّزا بذلك الإنذارات المتكرّرة المشيرة إلى خطر تلوّث الهواء على الصحة.
ويكشف التقرير أن 8 دول عربية احتلّت لائحة الدول الـ 20 الأكثر تلوثاً في العالم من ناحية مستوى الجسيمات الدقيقة من فئة 2.5، المعروف ب pm2.5.
وفي حين أنّ هذا التقرير يكشف ارتفاعاً ملحوظاً لتلوث الهواء في العديد من الدول، فإن العديد من المناطق الأخرى ما تزال مستويات تلوّث الهواء فيها مجهولة.
وتعتبر الجسيمات الدقيقة من فئة 2.5 من أبرز ملوثات الهواء التي تستخدم في تصنيف جودة الهواء، كما تستخدم كمؤشر معياري لجودة الهواء في تقرير الهواء العالمي. وهي عبارة عن جسيمات صغيرة جداً في الهواء، يبلغ قطرها أقل من 2.5 ميكرون، علمًا أنها من أكثر الملوثات الهوائية ضررًا، بناءً على انتشارها في البيئة والتأثيرات العديدة على الصحة التي تترتّب على التعرض لها.
وترى منظمة “غرينبيس” أن الإعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر أساسي لإنتاج الطاقة وحرق النفايات ومحركات السيارات التي تعمل على الديزل والأعمال الصناعية الكبرى، تنتج النسب الأكبر من الانبعاثات وهي من أبرز مصادر تلوّث الهواء بالجسيمات الدقيقة من فئة 2.5، معتبرة أن هذا التلوّث يمثّل قضيّة عدالة اجتماعيّة، ففي حين أن المتسبّبين بالتلوّث يجنون أرباحاً طائلة، تتأثّر الفئات الفقيرة والمهمّشة والمحرومة في المجتمع بشكل أكبر.