كوسموس ميديا-
كشف مرصد رقابة عن إهدار حوالي 8000 كلواط من الكهرباء سنويا من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ومراقب الدولة بالشركة، حيث يتمتع هؤلاء بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وفق ما جاء في بلاغ للمرصد، تلقت كوسموس ميديا نسخة عنه.
وبين المرصد أن هذا الانتفاع ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
وأودع مرصد رقابة يوم الجمعة 21 جويلية 2023، شكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ضد المسؤول الأول للشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وتتعلق الشكوى بكل التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام.
وكان المرصد قد كشف منذ أيام عن تكبد الشركة التونسية للكرهرباء والغاز لخسائر “فادحة جدا” بسبب الفاقد الكهربائي المسجل سنويا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، و5.7 مليار دينار طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2021.
والفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين:
- الفاقد التقني: ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء.
- الفاقد التجاري: المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات.
وتطورت نسبة الفاقد الكهربائي التقني والتجاري مقارنة بالطاقة المنتجة من 11،27٪ (1790 جيغا-وات/ساعة) سنة 2010 إلى 21،13٪ (4462 جيغا-وات/ساعة) سنة 2021، في حين لا تتجاوز تلك النسبة في الدول المتقدمة بين 4 و10٪.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة التقليص من الفاقد الطاقي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خالد مكني كان قد أفاد في تصريح يعود لسنة 2021، بتكبد الشركة خسائر سنوية تقدر بـ300 مليون دينار بسبب اختلاس الكهرباء الذي لا يقتصر فقط على الفئات ضعيفة الحال بل يشمل كل الفئات، وفق تعبيره.
