السياحة البديلة في تونس: جذابة غير ان جل مشاريع الاستثمار تعمل خارج الأطر القانونية…

مبروكة خذير/كوسموس ميديا

لأول مرة، داخل أحد نزل العاصمة، تجتمع أربعة هياكل مهنية في القطاع السياحي تحت راية السياحة البديلة.

حيث عقدت الاتحادات المهنية للسياحة يوم السادس عشر من ماي 2024، بالتعاون مع جمعية وكلاء الاسفار الألمانية DRV، مؤتمرا إعلاميا تم فيه امضاء مذكرة من اقتراحات لإصلاحات تحتاجها البلاد التونسية لتطوير السياحة البديلة والمستدامة.

منذ عام بدأت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار (FTAV)دراسة ميدانية حاولت من خلالها رصد العقبات القانونية التي تعيق تطوير السياحة البديلة والمستدامة في تونس.

دراسة تم كشف نتائجها خلال مؤتمر صحفي قدم فيه المهنيون ومكتب محاماة مختص في القطاع السياحي مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في إيجاد الحلول لهذا النوع من السياحة الذي أصبح مطلوبا وجذابا لسياح تونسيين وأجانب من شتى الجنسيات.

ولان البيئة القانونية ضرورية لإنعاش أي مجال اقتصادي، فقد ركزت الدراسة في مخرجاتها على تحديد الصعوبات الإدارية والقانونية التي يواجهها المهنيون العاملون في قطاع السياحة البديلة والمستدامة. وبعد عام من العمل الميداني وزيارة المستثمرين جمع المشرفون على هذه الدراسة شهادات اهل القطاع حول العقبات التي تواجهها السياحة البديلة حاليًا.

دراسة تم تمويلها من قبل  BMZ، كما تم تنسيقها من قبل SEQUA ومن ثمة تنفيذها في تونس من قبل DRV وبرنامجها المتعلق بالسياحة البديلة والمستدامة.

قام الخبراء، في مرحلة أولى، بفحص النصوص القانونية والتشريعية السارية في هذا القطاع. وخلص جرد النصوص القانونية المنظمة للسياحة البديلة الى نتائج قدم تلخيصا عنها وسيم علوش، المحامي والخبير المكلف بإدارة الدراسة، خلال المؤتمر، وتتمثل أساسا في:

• نقص الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من السياحة.
• صعوبة الحصول على التراخيص والإجراءات البيروقراطية المعقدة.
• عدم وجود بنية تحتية مناسبة.
• قلة الترويج والتسويق.
• ضعف القدرات لدى الفاعلين في هذا القطاع.

اما في مرحلة عملية فقد تم على امتداد أشهر القيام بعمل ميداني شمل العاملين والمشغلين في السياحة البديلة من مسدي الخدمات: غرف ضيافة / منازل / موائد النزلاء والمنازل الريفية وكذلك منظمي الأنشطة الخارجية (ركوب الخيل، تسلق الجبال، الدراجات الجبلية …) ولكن أيضًا المرشدين ووكلاء السفر وكذلك الجمعيات المعنية من أجل تحديد ورفع جميع الصعوبات التي يواجهونها لكي يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم وأنشطتهم بنجاح.

وصرح وسيم علوش، المحامي والخبير المكلف بإدارة الدراسة لمنصة كوسموس بان العمل الميداني افضى الى رصد جملة من التوصيات لإيجاد الحلول التي يمكن ان تساهم في تسهيل عمل المستثمرين في مجال السياحة البديلة او تشجيع آخرين في خوض مغامرة بعث مشاريع تساهم في دفع عجلة التنمية سيما في المناطق الداخلية للبلاد التونسية. مناطق تزخر حسب افادته بالكثير من الثراء الطبيعي والتراث المادي واللامادي الذي يبحث عنه السائح اليوم.

واحصى علوش هذه التوصيات، بما فيها:

• تطوير إطار قانوني ملائم للسياحة البديلة والمستدامة.
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على التراخيص.
• دعم إنشاء بنية تحتية مناسبة.
• تعزيز الترويج والتسويق للسياحة البديلة والمستدامة.
• توفير برامج تدريبية لبناء قدرات الفاعلين في هذا القطاع.

هذا وتعتقد الاتحادات المهنية للسياحة أن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم بشكل كبير في تطوير السياحة البديلة والمستدامة في تونس، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

هذا وقد أطلق رؤساء الاتحادات المهنية الأربعة، وهم أحمد بالطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة (FTAV) ودرة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل (FTH) وحسام بن عزوز رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة (FI2T) ومهدي حشاني رئيس الجامعة التونسية للأدلاء السياحيين (FTGAT)، خلال هذا المؤتمر، نداءً قويًا إلى مختلف السلطات المعنية لاتخاذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة التي دامت عدة أشهر والتي تم تنفيذها على أرض الواقع من قبل لجنة خبراء، سيما الخبراء القانونيين.

2000 وحدة للسياحة البديلة في تونس يعمل 90 بالمائة منها خارج الأطر القانونية..

تشهد السياحة في تونس تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وبرزت السياحة البديلة كخيار واعد يجذب المزيد من الزوار. وتتميز تونس بإمكانيات هائلة لتنمية هذا النوع من السياحة، بفضل تنوع تضاريسها ومناخها وثقافتها الغنية. تُعرّف السياحة البديلة بأنها نوع من السياحة يُركز على تجارب أصيلة وتفاعلية مع الطبيعة والثقافة المحلية. وتشمل أنشطة متنوعة مثل:

• السياحة الريفية: الإقامة في مزارع أو قرى تقليدية والتعرف على نمط الحياة الريفي.
• السياحة الثقافية: زيارة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية.
• السياحة البيئية: استكشاف المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وممارسة أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والتخييم والغوص.
• سياحة المغامرات: ممارسة أنشطة رياضية مثيرة مثل تسلق الجبال وركوب الأمواج وركوب الدراجات الجبلية.
• السياحة الصحية: الاستفادة من العلاجات الطبيعية والينابيع المعدنية.

ولئن تتمتع تونس بمجموعة من العوامل التي تجعلها وجهة مثالية للسياحة البديلة الا ان جل المشاريع الاستثمارية في هذا المجال تعمل خارج المنظومة القانونية لصعوبة الإجراءات وتشتت النصوص القانونية والهياكل المشرفة على القطاع وصعوبة الحصول على التراخيص.

التلوث البيئي والتغيرات المناخية وتأثيرهما على السياحة البديلة في تونس

علاوة على المعوقات القانونية والإجرائية، يُعدّ التلوث البيئي والتغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجهها السياحة البديلة في تونس.

فهذه الظواهر تُلحق الضرر بالمواقع الطبيعية التي تُعدّ عامل جذب أساسي للسياح البديلين تونسيين واجانب، ممّا يُهدّد بِفقدانها وتراجع جاذبيتها.

وتُلاحظ آثار التلوث البيئي بوضوح في تلوث الهواء والمياه والتربة، ممّا يُؤثّر على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام.

كما أنّ التغيرات المناخية تُؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، ممّا يُهدّد بِفقدان التنوع البيولوجي، وتصحر بعض المناطق، ممّا يُؤثّر سلبًا على السياحة البيئية والريفية.

وللتذكير فقد أثيرت نقطة التحديات البيئية خلال المؤتمر الإعلامي الذي تضمن تقديم الدراسة من قبل الاتحادات المهنية للسياحة.

وتم التأكيد على إضافة توصيات للسلطات والهياكل التونسية من اجل بذل جهود أكبر في تونس لمواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز السياحة البديلة.

وتشمل هذه التوصيات:

• تفعيل القوانين البيئية وتشديد الرقابة على المخالفات.
• دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها.
• نشر الوعي البيئي بين المواطنين والمُسافرين.
• تطوير البنية التحتية للسياحة البديلة.
• دعم المزارعين والحرفيين في المناطق الريفية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص لِتعزيز السياحة البديلة في تونس، وتحويلها إلى وجهة سياحية مُستدامة تُلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.