دعا قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وزارة الفلاحة إلى النظر جديا في ملف أزمة المياه بعمادة البحيرين من معتمدية برقو بولاية سليانة، واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة توقف نزيف الاستغلال المتوحش للموارد وتضمن ديمومتها والعدل في توزيعها بين المناطق والفئات المُستغِلة.
وتأتي هذه الدعوة على إثر الإتصال بمجموعة من أهالي العمادة لطلب المساندة بعد المضايقات والإيقافات التي تعرض لها عدد منهم على خلفية احتجاجهم في شهر فيفري الفارط، رفضا لإنشاء وحدة تعليب مياه بالمنطقة.
وذكر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، بأن الحق في الماء مدستر وبأن الاحتجاج من أجل استرداده قانوني ولا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال ويعبر عن دعمه اللا مشروط لفلاحي منطقة البحيرين من معتمدية برڨو في مواجهة تغول أرباب المصالح الضيقة المدعومين من سلطة الاشراف.
هذا وحذر البيان من تنامي النزاعات على الموارد المائية بين احتياجات الشرب والفلاحة المعيشية والاستغلال الصناعيـ مشددا على أن أسباب هذا النزاع لا يمكن أن تتلاشى إلا بإطار تشريعي يضمن علوية الحق في الماء للشرب والفلاحة العائلية والصغرى أمام استعمالاته لأغراض صناعية، سياحية أو في الفلاحة الربحية.
وندد المنتدى بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها سلطة الإشراف العاجزة عن وضع استراتيجية إنقاذ من حالة الإجهاد والشح المائي التي تعيش على وقعها البلاد ويستنكر تفشي المحسوبية والمحاباة في ملفات إسداء تراخيص التنقيب واستغلال المياه.
كما ذكّر بأن مجلة المياه لسنة 1975 لا تزال سارية المفعول في ظل توقف مسار مراجعتها الذي انطلق منذ 2019 وبأن هذا الأمر كارثي على الواقع المائي بالبلاد وينذر بعواقب وخيمة مباشرة على توفر الماء وديمومته بالإضافة الى انعكاساته المتصاعدة على زعزعة السلم الاجتماعي بالبلاد.
وتقع منطقة البحيرين على مقربة من جبل السرج على اراضي فلاحية محدودة المساحة بحكم التضاريس ويمتهن متساكنوها الفلاحة على أراضي سقوية عمومية وخاصة.
وتتميز المنطقة بثراء مخزونها المائي الذي بدأ بالتراجع مع بداية الألفينات على إثر تركيز معمل “مالينا” للمياه المعدنية الذي أثر بشكل كبير على منابع المياه الطبيعية والمائدة المائية وأدى إلى نضوب ما يقارب الأربعة عيون طبيعية بالجهة بالإضافة إلى تردي المحاصيل وجفاف الأرض وموت أعداد كبيرة من أشجار التين والرمان والعنب، وذلك وفق ما أفاد به الاهالي وعاينه عدول منفذون.
وجاءت احتجاجات الأهالي على خلفية اعتزام مستثمر بالجهة إنشاء وحدة ثانية للمياه المعدنية على مسافة تزيد بقليل عن الألف متر من معمل “مالينا” مما سينجر عنه ضغط متزايد على المائدة المائية.
وقد نجح الأهالي في إرغام المستثمر على إيقاف أشغال حفر البئر العميقة التي يدعي أنه حصل على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة بشأنها.
كما عينوا محاميا للطعن في هذه الرخصة، إن وجدت، خاصة وأن مطالب فلاحي الجهة في حفر أبار عميقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم، قوبلت جميعها بالرفض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدعوى أن المخزون المائي لا يحتمل عمليات استغلال إضافية.
