مبروكة خذير – كوسموس ميديا – تونس
في 28 نوفمبر 2025، شهدت العاصمة تونس حدثًا وطنيًا مميزًا جذب اهتمام العديد من الفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحت إشراف وزارة تكنولوجيا والاتصال، بمبادرة من منظمة Impact Partner، نُظم هذا الحدث الذي حمل اسم “ESGact 2026”. مثّل هذا الحدث محطة بارزة على مستوى وطني، إذ يُعد خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمية (ESG) في بيئة الأعمال التونسية. ويُعد منصة رائدة تسعى لتوجيه المؤسسات نحو تبني مبادئ الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة.
الاستدامة كخيار تنافسي
في حوار لها مع منصة “كوسموس ميديا“، تحدثت إيمان مفتاح، التي قادت هذه المبادرة للتعريف بوحدة القياس وعلامة الجودة ESGact، عن التغيرات الجذرية التي تشهدها تونس في السنوات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أن هذه التحولات تمثل فرصة حقيقية للمؤسسات لإعادة النظر في نماذجها التقليدية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وأضافت مفتاح قائلة: “تونس اليوم تمر بمرحلة مفصلية، حيث يتطلب الواقع الجديد من المؤسسات أن تكون أكثر مرونة وابتكارًا في تبني ممارسات تواكب التحولات الكبرى على مستوى الاقتصاد والمجتمع”.
وأشارت إيمان مفتاح إلى أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار إضافي، بل أصبحت معيارًا رئيسيًا لقياس نضج المؤسسة وقدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية. وقالت: “الاستدامة أصبحت أداة أساسية في تحديد استدامة الأعمال على المدى الطويل. لم يعد من الممكن تجاهل هذه الأبعاد، فهي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على النجاح في بيئة تنافسية ومعقدة.”
وفي ذات السياق، تحدثت مفتاح عن تزايد الاهتمام العالمي بالشفافية والإفصاح غير المالي، مشيرة إلى أن الشركات التونسية بدأت تدرك بشكل أكبر أهمية تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ وقياس الاستدامة ESG: (البيئية، الاجتماعية، وحوكمة الشركات). وأضافت: “المؤسسات باتت تدرك أن دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية في استراتيجياتها ليس رفاهية، بل ضرورة تنافسية. فالأسواق العالمية اليوم تضع معايير صارمة لاختيار الشركات التي تلتزم بممارسات الاستدامة.”
وأكدت مفتاح أن هذا التحول يتطلب من المؤسسات التونسية تغيير طرق تفكيرها وتطوير نماذج أعمال تركز على التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الأرباح والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وأوضحت: “لقد أصبح واضحًا أن الشركات التي لا تتبنى مبادئ الاستدامة ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل، سواء من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات أو الحفاظ على سمعتها.”
كما أشارت مفتاح إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس. وقالت: “إذا ما استثمرنا بشكل صحيح في هذا الاتجاه، يمكن للمؤسسات أن تسهم بشكل فعال في تحقيق التّقدم الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة لجميع الأطراف.”
وأضافت مفتاح أن هذا التوجه نحو الاستدامة يعكس التزامًا متزايدًا من جانب الحكومة والمجتمع المدني أيضًا، وقالت: “هناك تشجيع متزايد من الحكومة للتوجه نحو نماذج عمل مستدامة، وهذا يعكس رغبة حقيقية في تحفيز القطاع الخاص على اتخاذ خطوات ملموسة نحو الاستدامة. وفي الوقت نفسه، هناك دعم من المجتمع المدني الذي بدأ يطالب الشركات بتبني سياسات أكثر شفافية ومسؤولية.”
ويُذكر أن هذا التّحول في الفكر والممارسة يفتح الباب أمام فرص كبيرة لتطوير بيئة الأعمال في تونس وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، من خلال نماذج أعمال مبتكرة وقادرة على استيعاب التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
ترشيد الاستهلاك: الأبعاد البيئية والاجتماعية والإدارية من أجل مستقبل مستدام
في تصريح أدلى به لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك، لمنصة كوسموس ميديا، تم تسليط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تم مناقشتها في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في المؤسسات.
كان البعد البيئي المحور الأول الذي تم التطرق إليه في حديث الرياحي، حيث أشار إلى أن النقاش يدور اليوم حول المبادرات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتبني استخدام الطاقة الشمسية كحلول بديلة للطاقة، إلى جانب ترشيد استهلاك الموارد. وأكد الرياحي أن هذه الخطوات ليست مجرد توجهات لتقليص التكاليف، بل هي استراتيجية مستدامة تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية التي قد تضر بالبيئة المحلية والعالمية. وذكر الرياحي أن المؤسسات التي تركز على هذه المبادرات تساهم في تقليل بصمتها البيئية، مما يعكس مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة ككل.
أما البعد الاجتماعي، فقد أشار الرياحي إلى أهمية تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات، بما لا يقتصر على توفير بيئة عمل آمنة وصحية فحسب، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر للعاملين، مما يعزز كفاءتهم ويساهم في تحسين أدائهم. من جهة أخرى، تحدث عن دور المشاركة المجتمعية في برامج التنمية، حيث يعتبرها الرياحي أحد الركائز الأساسية في تعزيز الدور الإنساني داخل المؤسسات. تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف، مما يسهم في رفاهية المجتمع ويدعم استدامة المؤسسات.
أخيرًا، تناول الرياحي البعد الحوكمي (Governance)، مشيرًا إلى ضرورة وجود شفافية أكبر في العمل المؤسسي. لتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك آليات مساءلة فعّالة تتضمن مراقبة دقيقة للإجراءات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح. كما أكد على أهمية إدارة المخاطر باعتبارها أساسًا لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، حيث تضمن هذه الآليات استمرار العلاقات الجيدة بين الأطراف المختلفة وتدعم الاستقرار المؤسّساتي.
ودعا الرياحي في تصريحاته لمنصة كوسموس ميديا إلى أن ما يدور من نقاش اليوم يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والإدارية في المؤسسات، مع التأكيد على دور الإنسان كعنصر أساسي في عملية التطوير المستدام.
التكنولوجيا المستدامة وديب تيك: ثورة من أجل المستقبل
التكنولوجيا والابتكار، المصحوبين بالالتزام العميق بالاستدامة، يغيران تدريجياً المشهد الاقتصادي والبيئي العالمي. بينما تتقاطع الانتقالية الطاقية مع الانتقالية الرقمية، يظهر مفهوم آخر: “ديب تيك المستدام”، حيث تلبّي التكنولوجيا المتقدمة ليس فقط احتياجات الصناعة، ولكن أيضًا احتياجات كوكب الأرض. خلال جلسة نقاش في إطار فعاليات “ESGact 2026″، تمحور الحديث حول التكنولوجيا المستدامة وديب تيك، وسلط الخبراء والباحثون والعاملون في المجال المالي الضوء على القضايا والفرص المتعلقة بهذه الثورة.
الأثر المستدام ودور الجامعات
في افتتاحية نقاشات مؤتمر “الابتكار المسؤول”، سلطت السيدة أمال العلوي، نيابة عن رئيس جامعة جندوبة، الضوء على دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الابتكار المستدام. ففي مداخلته مع كوسموس ميديا، قال السباعي بحماس: “يجب أن تكون الجامعة محفزًا للاستدامة. ليس دورنا مجرد تعليم الطلاب، بل تدريب الباحثين الذين سيكون لهم الدور الأكبر في مواجهة التحديات البيئية التي يشهدها عالمنا اليوم. دورنا هنا محوري في بناء نهج مستدام، وإنشاء تقنيات قادرة على تلبية تلك التحديات.”
تُبرز هذه الكلمات الدور الاستراتيجي للمؤسسات الأكاديمية في قيادة أبحاث المستقبل. فجامعة جندوبة، على سبيل المثال، قد بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع البحثية التي تركز على دراسة الأثر البيئي، لتكون بذلك رافدًا أساسيًا لبناء مستقبل أكثر استدامة. من خلال هذه المشاريع، تعزز الجامعة مفهوم “ديب تيك” – التقنية العميقة التي تسعى لحل القضايا البيئية الكبرى.
التكنولوجيا المستدامة وديب تيك: ثورة من أجل المستقبل
التكنولوجيا والابتكار، المصحوبين بالالتزام العميق بالاستدامة، يغيران تدريجياً المشهد الاقتصادي والبيئي العالمي. بينما تتقاطع الانتقالية الطاقية مع الانتقالية الرقمية، يظهر مفهوم آخر: “ديب تيك المستدام”، حيث تلبّي التكنولوجيا المتقدمة ليس فقط احتياجات الصناعة، ولكن أيضًا احتياجات كوكب الأرض. خلال جلسة نقاش في إطار فعاليات “ESGact 2026″، تمحور الحديث حول التكنولوجيا المستدامة وديب تيك، وسلط الخبراء والباحثون والعاملون في المجال المالي الضوء على القضايا والفرص المتعلقة بهذه الثورة.
الأثر المستدام ودور الجامعات
في افتتاحية نقاشات مؤتمر “الابتكار المسؤول”، سلّط هشام السباعي، رئيس جامعة جندوبة، الضوء على دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الابتكار المستدام. ففي مداخلته مع كوسموس ميديا، قال السباعي بحماس: “يجب أن تكون الجامعة محفزًا للاستدامة. ليس دورنا مجرد تعليم الطلاب، بل تدريب الباحثين الذين سيكون لهم الدور الأكبر في مواجهة التحديات البيئية التي يشهدها عالمنا اليوم. دورنا هنا محوري في بناء نهج مستدام، وإنشاء تقنيات قادرة على تلبية تلك التحديات.”
تُبرز هذه الكلمات الدور الاستراتيجي للمؤسسات الأكاديمية في قيادة أبحاث المستقبل. فجامعة جندوبة، على سبيل المثال، قد بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع البحثية التي تركز على دراسة الأثر البيئي، لتكون بذلك رافدًا أساسيًا لبناء مستقبل أكثر استدامة. من خلال هذه المشاريع، تعزز الجامعة مفهوم “ديب تيك” – التقنية العميقة التي تسعى لحل القضايا البيئية الكبرى.
الإستدامة القابلة للقياس: تحديات وفرص في عصر الابتكار التكنولوجي
تعد الاستدامة من أبرز القضايا التي تشغل العالم اليوم، خاصة مع تسارع الابتكارات التكنولوجية والتحولات البيئية التي يشهدها كوكبنا. إلا أن النقاشات حول الاستدامة غالبًا ما تواجه تحديات في كيفية قياس الأثر الفعلي لهذه الحلول على البيئة والمجتمعات. في هذا السياق، تبرز أهمية “الاستدامة القابلة للقياس”، وهي فكرة تهدف إلى تحديد مخرجات الحلول التكنولوجية من خلال معايير دقيقة يمكن التحقق منها، لضمان أن الابتكارات لا تقتصر على الوعود المستقبلية، بل تحقق نتائج ملموسة.
قياس الأثر البيئي: التكنولوجيا ليست كافية
في هذا الصدد، تحدث عدنان شريف، الباحث في مختبر ATSSEE FST، عن ضرورة إدخال معايير دقيقة لقياس تأثير التكنولوجيا على البيئة. ففي حديثه مع كوسموس ميديا، أشار شريف إلى أن “التكنولوجيا والرقمنة لم تعد كافية”، مؤكداً أن المستقبل لا يكمن في القدرة على ابتكار تقنيات جديدة فحسب، بل في القدرة على قياس الأثر الفعلي لهذه التقنيات على الأرض. وأضاف شريف أن “الحل يكمن في تطوير أدوات وتقنيات لقياس الأثر البيئي بشكل دقيق وموثوق، بما يسمح للابتكارات بأن تحقق نتائج إيجابية على الأرض وفي الوقت ذاته تُسهم في تطوير استراتيجيات مستدامة.”
تتزايد الحاجة إلى تطوير نظم قياس شاملة تقوم بتحديد آثار الابتكارات التكنولوجية في مجالات عدة مثل الطاقة، النقل، والصناعة. فعلى سبيل المثال، تساهم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات وتحسين الإنتاجية، ولكن بدون قياس دقيق للانبعاثات أو استهلاك الموارد، قد تؤدي هذه التقنيات إلى تأثيرات سلبية غير مرئية على البيئة.
الإستدامة في الزراعة: تحول ضروري نحو الكفاءة البيئية
من جانبه، قدمت الباحثة عزيزة محمد التي نابت مختار محواشي رئيس مختبر LR14AGR04 التحديات الخاصة التي يواجهها قطاع الزراعة في تحقيق الاستدامة القابلة للقياس. وفي تصريحاته، اعتبر محواشي أن “الاستدامة ليست مجرد طموح بعيد المدى، بل هي واقع يجب أن يكون قابلاً للقياس والتنفيذ على الأرض”. ووفقًا لعزيزة، فإن الزراعة المستدامة لا تقتصر فقط على تقنيات زراعية تستهلك الموارد بشكل أقل، بل يجب أن تركز أيضًا على تحقيق توازن بيئي يمكن قياسه وتحقيقه بشكل مستمر. وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة إلى أنظمة إنتاج زراعي تتمتع بكفاءة عالية، ولكن في نفس الوقت يجب أن تحترم البيئة. لتحقيق ذلك، يجب أن نستخدم تقنيات متقدمة لتحسين الإنتاجية وتقليل الأثر البيئي، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في الابتكار الزراعي.”
تحقيق الاستدامة في الزراعة يحتاج إلى تبني تقنيات مثل الزراعة الدقيقة، التي تعتمد على بيانات وتحليلات متطورة لتحسين استخدام الموارد مثل المياه والأسمدة. ويعتبر محواشي أن هذه التقنيات تمثل إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
التحديات والفرص: المستقبل يكمن في الشفافية والابتكار المستدام
تتضح أهمية الاستدامة القابلة للقياس في المجالات المختلفة، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو حتى في التكنولوجيا، حيث تزداد الحاجة إلى الشفافية والقدرة على تقييم الأثر البيئي بشكل دقيق. فبفضل التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، يمكن الآن تطوير حلول تكنولوجية تساهم في مراقبة وتحليل الأثر البيئي بشكل مستمر، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة ومدعومة بالبيانات.
إلا أن الطريق أمام الاستدامة القابلة للقياس ما زال طويلاً، ويتطلب تضافر الجهود بين الباحثين، والمطورين، وصانعي السياسات، والمستثمرين لتطوير معايير ومقاييس موثوقة. وفي ظل هذه التحديات، تظل الفرص كبيرة أمام المبتكرين والباحثين لتقديم حلول قائمة على البيانات تساعد في جعل الاستدامة واقعًا قابلاً للقياس.
خلاصة القول: الاستدامة القابلة للقياس ليست مجرد حلم بيئي، بل ضرورة واقعية في عصر الابتكار التكنولوجي، تتيح لنا التقدم نحو مستقبل أكثر كفاءة واحترامًا للبيئة.
من الفعاليات إلى التسويق: كيف يعزز الاقتصاد الأخضر الاستدامة والتواصل المسؤول في عالم الأعمال
في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالقضايا البيئية والاجتماعية، خرجت المناقشات الأخيرة حول الاقتصاد الأخضر والاستهلاك المستدام والتواصل المسؤول برسائل حيوية تُسلط الضوء على كيفية تأثير هذه القيم في بناء مستقبل أفضل. وخلال حوار ادارته ميروكة خضير، طرح متخصصون في المجال أفكارًا جديدة حول كيفية دمج هذه المبادئ في سياسات الشركات والممارسات اليومية.
سكندر حداد، متخصص في تنظيم التظاهرات التي يحرص ان تكون مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية، سلط الضوء على دور الفعاليات في تحفيز الوعي وتفعيل المبادئ البيئية والاجتماعية. خلال حديثه عن تجربة تحدي ESG BIGTECH، أوضح حداد أن قطاع الفعاليات يعد أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في تسريع التحول نحو ممارسات أكثر استدامة. وقال:
“يلعب قطاع الفعاليات دورًا حاسمًا في نشر الوعي بشأن قضايا ESG (البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة). لكن الأهم من ذلك هو أن الشركات، سواء الكبيرة أو الناشئة، يجب أن تتبنى ممارسات لا تقتصر على تنفيذ العمليات فقط، بل تشمل أيضًا كيفية التواصل بفعالية مع جمهورها حول هذه القضايا. فعندما تتفاعل الشركات مع الجمهور، يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية في تغيير الواقع وليس مجرد ترويج لصور مزيفة.”
من جانبها، تناولت أسماء بقارة، مؤسسة فينكسكوم، العلاقة بين التسويق المستدام والمطالب العالمية المتزايدة للمستهلكين. وأكدت أن التسويق المستدام أصبح اليوم ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة على المستوى الدولي، إذ أصبح المستهلكون أكثر وعيًا ويطالبون الشركات بمزيد من الشفافية والمصداقية. وأضافت:
“من المحلي إلى الدولي، أصبح التسويق المستدام أمرًا أساسيًا. اليوم، يتوقع المستهلكون من الشركات أن تقدم أكثر من مجرد منتجات وخدمات، بل صورة متكاملة تُظهر التزامًا حقيقيًا بالقيم التي تدافع عنها. الشركات التي ترغب في النجاح على المدى البعيد يجب أن تكون شفافة في تواصلها وتعمل بجد لتحقيق القيم التي تروج لها.”
جاء “ESGact 2026” ليؤكّد أن التحول نحو الإستدامة ليس خيارًا بل ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نعيشها اليوم. فمن خلال تبني مؤسساتنا لمبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمية، واعتماد الابتكار التكنولوجي المستدام، يمكن لتونس أن تبني نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومرنًا يواكب تحديات المستقبل ويحقق تنمية شاملة ومستدامة.
لتكون الخطوة التالية هي ترجمة هذه الرؤى والاستراتيجيات إلى أفعال ملموسة تضمن شفافية ومساءلة حقيقية، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. فبهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق تناغم فعلي بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وبناء مستقبل أفضل يليق بتونس ومواطنيها.
