كوسموس ميديا –
نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الإطاحة بكامل منظومة الصيد البحري بمنطقة قصيبة المديوني من ولاية المنستير، خاصة أن هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في المدينة، وذلك جراء التلوث الناجم عن محطات التطهير للمياه المستعملة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسل النسيج.
واعتبر المنتدى في بيان أصدره مؤخرا، أن تعطيل استكمال اشغال استصلاح الميناء، خاصة حاجز الأمواج الذي لم يتم وضع قنوات التهوئة داخله مما جعل مياه الميناء راكدة وزادت حدة التلوث من تأثيرها على صيانة مراكب الصيد، من شأنه ان يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها البحارة، فبعد ان كان البحار يقوم بالصيانة مرة واحدة في السنة أصبح الأن مطالب بالقيام بعملية الصيانة دوريا كل 6 أشهر وهو ما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعملية الصيانة.
وجاء في ذات البيان، أن معاناة البحارة تبرز أيضا في الإجراءات الإدارية بكثرة تعقيداتها وغياب مكتب وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير في القيام بدورهم، فحسب بحارة الميناء هناك أكثر من 4 بحارة قدموا مطالب تكبير للمراكب وتمت الموافقة عليها لكن لم يتحصلوا على وثائقهم القانونية للابحار مما جعلهم يواجهون مصير البطالة فمنهم بحار لم يتحصل على وثائقه منذ جوان 2022.
وبالإضافة الى كل هذه المشاكل يواجه البحارة سياسة اللامبالاة في صيانة تجهيزات الميناء من ذلك تحطم 3 أعمدة الانارة داخل البحر مما سبب عدة حوادث وتحطم لمراكب الصيد وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة وعدم قدرة بعضهم على مواصلة العمل جراء الضرر الكبير الحاصل في سفنهم.
