الانتقال الطاقي في تونس: هل تقود السيارة الكهربائية السّباق نحو مستقبل صديق للبيئة؟

رجاء الدريدي – كوسموس ميديا

في خضم التحول العالمي نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، تتجه تونس اليوم إلى اعتماد حلول صديقة للبيئة في مختلف المجالات التي رسمتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030، من ضمنها استراتيجية التنقل الكهربائي الذي يعتمد بالأساس على السيارة الكهربائية.

ولئن تبدو تونس متأخرة في مجال اعتماد السيارات الكهربائية وتركيز البنية التحتية الملائمة لها وتوفير تسهيلات لاقتنائها من قبل المواطنين مقارنة بعديد بلدان العالم، إلا أن استراتيجية التنقل الكهربائي المعلن عنها بداية الصائفة قد تقلب الصورة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترويج 5 آلاف سيارة كهربائية بحلول عام 2025، منها ألف سيارة في الأسطول العمومي والبقية ضمن الأسطول الخاص.

السيارات الكهربائية حلُُّ لتحديات التغير المناخي

اعتبرت المستشارة في مجال البيئة والتغيرات المناخية، آمال جراد أثناء حضورها في برنامج “كوسموس” البيئي مع الصحفية مبروكة خذير، أن السيارات الكهربائية حل فعّال لمشاكل التغيرات المناخية.

وخلال الحصة التي بثت بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، أوضحت جراد أن هذه السيارات تخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير، نظرًا لاعتمادها على الطاقة الكهربائية، بشرط أن يكون مصدر الكهرباء نظيفًا ومستدامًا، على حد تعبيرها.

محطة الشحن باب للتحول…

في سياق متصل، قال مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، في حوار خاص لكوسموس ميديا، إن تدشين محطة شحن السيارات الكهربائية في تونس يعني الانتقال إلى الطاقة البديلة، مؤكدا أن الهدف من المحطة ليس فقط تشجيع استخدام السيارات الكهربائية بل أيضًا توفير إمكانية دخولها في حياة الناس اليومية والاستخدام المهني بصورة أكبر.

وأفاد الحنشي بمشاركة عدد من الشركات التونسية بشكل فعّال في تكوين محطة شحن السيارات هذه، حيث يعتبر تصميمها تونسيا 100٪، مما يبرز القدرة الهائلة للشركات المحلية في تحقيق الابتكار والتطور التكنولوجي في مجال السيارات الكهربائية.

وأضاف ضيف كوسموس ميديا فتحي الحنشي، أن هذا الإنجاز يعتبر أفقًا جديدًا لتطبيق تلك التقنيات على نطاق واسع داخل مؤسسات البلاد، مما يسهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية بشكل شامل.

تكلفة الطاقة ومستقبل الشحن في تونس

لفت فتحي الحنشي إلى أن تكلفة ساعة الكيلواط للطاقة الشمسية المستخدمة في شحن السيارة تقابل 1/10 تكلفة الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى المزايا البيئية للسيارات الكهربائية التي لا تسبب تلوثًا بيئيًا.

وأكد في المقابل، أن شبكة الشحن في تونس تحتاج إلى التوسع، وهو ما يتوافق مع خطط الوكالة والسلط المعنية الساعية لتغطية كل الولايات وتوفير محطات شحن في جميع المناطق.

توسيع شبكة الشحن

أفاد مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، بأن نظام شبكات الشحن للسيارات الكهربائية في تونس يتركز بشكل رئيسي في الشريط الساحلي، حيث توجد حوالي سبعين محطة مركزة بين محطات التزويد بالوقود التقليدي. ورغم أهمية هذا التركيز، إلا أنه لا يشمل العديد من المدن الداخلية.

وتابع بالقول: “ومن أجل تعزيز استدامة وتطوير شبكات الشحن للسيارات الكهربائية في تونس، تم التفكير في مشروع نموذجي يغطي جميع الولايات”، مشددا على أهمية تحفيز الاستثمار في توسيع شبكات الشحن وتحسين البنية التحتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

واعتبر المسؤول على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن تعزيز التوعية حول فوائد السيارات الكهربائية وتشجيع الحكومة على تبني سياسات داعمة سيكون له تأثير إيجابي على انتشار هذه التكنولوجيا البيئية.

امتيازات السيارة الكهربائية

وفيما يتعلق بالامتيازات، أفاد مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي بأن السيارات الكهربائية تحظى بامتيازات كبيرة، حيث لا تخضع للمعاليم الديوانية، مما يشجع على اعتمادها، مشيرا إلى أن هذا التفضيل يلعب دورًا هامًا في تشجيع المواطنين على اقتناء سيارات كهربائية، وبالتالي، يسهم في تعزيز الاهتمام بتلك السيارات في السوق المحلية.

وإن يعتبر مشروع التنقلات الكهربائية بمختلف عناصره مشروعا مهما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الانتقال الطاقي في تونس خاصة وأن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تهدف إلى تحقيق نسبة 35٪ من الطاقة البديلة في إنتاج الطاقة في البلاد، إلا أن هذا المشروع يواجه بطئا شديدا في إنجاز مختلف عناصره حيث أنه ورغم تمتيع توريد السيارات الكهربائية بالإعفاءات الديوانية بقي نسق توريدها ضعيفا.