استعمالات المبيدات الكيميائية في تونس بين الضرورة والخطورة

فتحية خذير- كوسموس ميديا- تمسح الأراضي المخصصة للنشاط الفلاحي في تونس حوالي 10 مليون هكتار. وتساهم المنتوجات الزراعية بـ11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يشغل هذا القطاع 25 بالمائة من اليد العاملة.

ويلجأ الفلاح التونسي للعديد من المبيدات الكيميائية للتخلّص من الأمراض والفطريات وللتسريع في نمو النباتات. إذ باتت لا تخلو الزراعات مثل الطمام والفراولو والفلفل والفول والقرع والأشجار المثمرة كالتفاح والإجاص والخوخ والقوارص والزيتون والعنب والبطيخ والمشمش من مثل تلك المبيدات.

وتنشط 32 شركة خاصة في مجال استيراد وتوزيع المبيدات الكيميائية في تونس. ويتم الاستيراد خصيصا من الإتحاد الأوروبي.

الضرورة…

من مجموع 215، مبيد حشري تستوردها تونس، يوجد 27 مبيدا شديد الخطورة يعرف اختصارا بـ “HHPs” ،قادمة من شركات عالمية خاصة منها الأوروبية ومتوفرة لدى حوالي 500 موزّع للمواد الفلاحية بمختلف أنحاء البلاد. هذه المبيدات عالية السميّة وممنوعة دوليا من شأنها التسبّب في أمراض خطيرة والقضاء على التنوع البيولوجي والإسهام في التغييرات المناخية. 

استعمالات المبيدات الكيميائية في تونس بين الضرورة و الخطورة كان موضوع نقاش ضمن برنامج “كوسموس” البيئي يوم الاربعاء 10 ماي 2023، أين أفادت المختصة في الصيدلة النباتيّة حنان شعبان بأن الدولة تجد نفسها أحيانا مجبرة على استيراد مبيدات محظورة دوليا لغياب البديل لها.

وفي هذا السياق كشف التحقيق الذي أجرته كل من المنظمة السويسرية غير الحكومية “بابليك آي” ومشروع Unearthed للصحافة الاستقصائية التابع للمنظمة البيئية العالمية السلام الأخضر، أن تونس استوردت سنة 2022، كميّة كبيرة  من مادة “الكلوربيريفوس” المحظورة دوليا منذ سنة 2020، حيث  قامت الشركات ألأوروبية خلال النصف الثاني من سنة 2022، بتصدير أكثر من 380 طنا من المبيدات الحشرية المصنوعة بمادة “الكلوربيريفوس”، المحظور استعمالها في أوروبا، نحو عدد من البلدان من ضمنها تونس التي تعتبر في سنة 2022 ثاني سوق، من حيث الحجم، ضخ فيها كميات “الكلوربيريفوس” المصدرة من أوروبا المتأتية أساسا من بلجيكا.

 وأكّد التحقيق ذاته أنه “كان من المبرمج أن تستوعب السوق التونسية نحو 70 طنا من المبيدات الحشرية المصنعة من مادة “الكلوربيريفوس” و “بيريكال 480”  سنة 2023، و كذلك سماد “الأوزوت” وغيرها من المبيدات المحظورة دوليا، لافتا إلى أن حظر استعمال “الكلوربيريفوس” في الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ثبوت تسببه في تأثيرات وخيمة على نمو الجهاز العصبي للأطفال، كما أن التعرض لهذه المادة الخطرة يهدد صحة الطفل والرضيع والجنين. و قد تم تأكيد الصلة بين التعرض لهذه المادة الكيميائية قبل الولادة وتسجيل تأخر في النمو والإصابة بالتوحد وتقلص مستوى الذكاء عند الأطفال. 

وعن أسباب تعمد الدولة التونسيّة استيراد مبيدات محظورة دوليا، اعتبرت المختصة في الصيدلة النباتيّة حنان شعبان أن استعمال “الكلوربيريفوس” أو أي مبيد فعّال له تأثيراته الجانبيّة إذا ما لم نحسن استعماله، مؤكدة أنّه لا توجد علاقة مباشرة بين المبيد الكيميائي والأمراض الخطيرة، مشيرة إلى أن الخطورة الحقيقيّة تكمن في سوء استغلال هذه المبيدات واستسهال استعمالها دون الوعي بمدى خطورتها.

كما لفتت ضيفة برنامج كوسموس البيئي الدكتورة حنان شعبان أن المبيدات الكيميائيّة وحتى الخطيرة منها توجد في الماء المستعمل أيضا والهواء وليس فقط في المنتوجات الفلاحيّة، حيث لا تتوقف المخاطر المرتبطة بسوء استخدام المبيدات عند الفلّاحة والبيئة، إذ يتعرض الأشخاص القاطنون أيضا بالقرب من المزارع للانبعاثات الغازية التي تطلقها المبيدات على بعد عدة كيلومترات، كما يمكن للمواد الكيميائية أيضًا التسبب في تلوّث المياه الجوفية من خلال تسربها إلى التربة.

وأكّدت حنان شعبان أن قائمة المبيدات الفلاحيّة المصادق عليها من طرف اللجنة الفنية للمصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري يتم تحيينها دائما وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات السوق الدوليّة في مجال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي، قائلة إن الخطر الحقيقي يكمن في السوق الموازية وإن المبيدات التي تدخل الأسواق المحليّة بطرق غير قانونيّة لا يتم دراستها وتحليلها ولا توجد إحصائيات أو معلومات كافية عن مصدرها أو مكوّناتها وهو ما قد يعرّض صحّة الفلاح أوّلا إلى الخطر باعتباره في علاقة مباشرة بهذا المبيد، والمستهلك أيضا باعتباره قد يتناول منتوجات فلاحيّة استعملت فيها أدوية عالية السميّة.

وأضافت محدثتنا أنه ومنذ التحاقها بوزارة الفلاحة سنة 2008، قامت الوزارة بدورات تكوينيّة عديدة لفائدة الفلاحين وتم توزيع معدات الوقاية عليهم باعتبارهم في علاقة مباشرة بالمبيدات الكيميائيّة إلا أن الفلاح التونسي عامة لا يلتزم بما درسه خلال التكوين كما لا يلتزم بحماية نفسه أوّلا وحماية المستهلك خلال استعماله للمبيدات الفعاّلة خاصة، مؤكدة أن استخدام المبيدات الموجّهة للأغراض الفلاحية مؤطّر من قبل ممثلين عن وزارة الفلاحة حيث يوجد مرشد فلاحي في كل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية من أجل مساعدة الفلّاحة بنصحهم ووصف العلاج المناسب للمزروعات.

الخطورة…

في المقابل أكّد الخبير في مجال الممارسات الفلاحيّة الجيّدة محمّد خالد العيادي أن حسن استعمال المبيدات الكيميائيّة المقننة من شأنه أن يحدّ من خطورتها وأن هذه المبيدات أو الأدوية الفلاحيّة عندما يتم استيرادها تقوم وزارة الفلاحة بفحص تركيز المادة الفعالة للمبيد، ولكن لا تتحقق الوزارة أيضًا من فعالية المنتج من خلال متابعة  “اختبار الفعالية” حيث يجب تجربة المواد على المحاصيل “الاختبارية” لمراقبة تأثيرات المبيدات.

وقال العايدي: “نظريا تقوم اللجنة الفنية للمصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري  بالموافقة والمصادقة علي استعمال المبيدات الكيميائيّة على منتوج فلاحي معيّن دون غيره وبكميّة قانونيّة مظبوطة مسبقا وكذلك لمدة زمنيّة محددة، إلا أنه على أرض الواقع لا يلتزم الفلاح بكل هذه الشروط ويستعمل المبيد الكيميائي بشكل عشوائي وبكميات مضاعفة ولا يلتزم احيانا بمُهلة ما قبل الحصاد (DAR) التي يجب عليه خلالها التوقف عن استخدام المبيدات على محاصيله من أجل الحد من تركيز المواد الكيميائية في المواد الجاهزة للأكل”.   

واعتبر ضيف فقرة “كوسموس لوديبا” شمن برنامج كوسموس البيئي، أن غياب الرقابة والارشاد الفلاحي يجعل الفلاّح يتصرّف لوحده دون وعي بمدى خطورة الاستعمال الخاطئ لهذه المبيدات الكيميائيّة، فعلى مستوى نظري وضعت الدولة ضوابط لاستعمال المبيدات الكيميائيّة الفلاحيّة لكنها لم تتابع الاستعمال السليم لهذه المبيدات من قبل الفلاح ولم ترافقه ولم ترشده  وهو ما اضطر الفلّاح إلى الاعتماد على تعليمات الباعة وأحيانًا إلى تقدير الجرعات اللازمة بأنفسهم دون إجراء أية فحوصات، حسب تعبيره، مضيفا بالقول: “وقد لا يكون الفلّاح الذي اعتاد على جرعة معينة من المبيدات على دراية بالتوصيات الجديدة للاستخدام عندما يشتري منتجًا جديدًا يستوجب جرعة مختلفة”.

ويرى العيادي أن الدولة غائبة أيضا في أسواق الجملة حيث لا يتم اجراء اختبارات على المنتوجات الفلاحيّة التي يتم تسويقها ولا يوجد قانون يفرض تحليل المنتجات قبل طرحها للبيع خاصة مع دخول كميات كبيرة من المبيدات الفلاحيّة بطرق غير قانونيّة عبر الحدود الجزائريّة والليبيّة دون أن تخضع لاختبارات ورقابة الدولة، مشيرا إلى أن غياب الرقابة اللصيقة لنقاط بيع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي أيضا قد عمّق اشكاليّة الاستعمال غير السليم للمبيدات الكيميائيّة في النشاط الفلاحي حيث يتوجّه عدد من الفلاحين مباشرة لبائعي المبيدات الفلاحيّة لاجراء المعاينة ووصف المبيدات اللازمة لمزروعاتهم وبمجرد إجراء معاينة  قد يصف البائع أغلى المنتجات وأخطرها والتي قد لا تكون الزراعات في بعض الأحيان  بحاجة إليها . 

وفي ما يخص علاقة المبيدات الكيميائيّة بالأمراض المزمنة اعتبر محمّد خالد العيادي ان الاستعمال المفرط للمبيدات سيخلّف حتما أمراضا خطيرة، مفيدا بأن تونس سنة 2010، استوردت حوالي 3100 طن من المبيدات الفلاحيّة، وفي سنة 2016، تضاعفت الكميّة وأصبحت 6600 طن رغم أن المساحات الفلاحيّة لم تتغيّر وهو ما اعتبره العيادي سوء استغلال وإفراط في استعمال المبيدات الكيميائيّة وعدم احترام للكميات المحددة.

وأكّد محمد خالد العيادي انّه ومن خلال تجربته واحتكاكه المباشر بالفلاحين والمسؤولين الجهويين، هناك علاقة مباشرة بين الأمراض الخطرة وبين استعمال المبيدات الكيميائيّة الفلاحيّة، قائلا إن مسؤولا جهويا أكّد له أن سنة 2021، في احدى معتمديات ولاية المنستير 80 بالمائة من الوفيات هم نتيجة مرض السرطان وأن المنطقة المذكورة هي منطقة فلاحيّة وأن الفلاح الذي هو في علاقة مباشرة بالمبيدات هو أيضا المستهلك الأوّل لهذه المنتوجات الفلاحيّة.