كوسموس ميديا – أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إجراءات جديدة للحد من انعكاسات أزمة شح المياه في تونس، حيث تم تحجير استغلال المياه الصالحة للشرب للأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وغسل السيارات وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، بالإضافة إلى إقرار اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملي.
ويؤكّد الخبراء أن تونس تقع تحت خط الفقر المائي وهو ما يجعلها مهددة بالعطش خاصة مع تتالي سنوات الجفاف وضعف الإيرادات المائيّة بالسدود، إذ تقدر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مخزون المياه في مختلف السدود البالغ عددها 37 سداً بنحو 660 مليون متر مكعب وهو ما تسبب في نزول حصة الفرد الواحد إلى أقل من 450 متراً مكعباً سنوياً، مقابل معدلات حصة سنوية للفرد في الدول الغنية مائياً لا تقل عن ألف متر مكعب، ويتوقع أن يتنامى الطلب على المياه إلى حدود 2.77 مليار متر مكعب في 2030.
وقالت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب، والتي تصل إلى تعليق الاشتراك بالشركة الوظنية لاستغلال وتوزيع المياه وتوقيف عملية التزويد دون سابق إنذار.
وجاءت هذه القرارات في شكل مقرّر ممضى من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضمن الفصول التالية:
- الفصل 1: يحجر إستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية و لري المساحات الخضراء و لتنظيف الشوارع والأماكن العامة و لغسل السيارات.
- الفصل 2: يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين
- الفصل 3: أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
- الفصل 4: يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه و خاصة الفصل 158 منها و الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
- الفصل 5: يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر 2023.
وكان برنامج كوسموس البيئي قد تناول موضوع شحّ المياه في حلقتين متتاليتين استضاف خلالهما عددا من الخبراء في شؤون البيئة والتنمية المستدامة، وناقشت الحلقة الأولى شح الموارد المائية من زاوية مسؤولية الدولة وأهمية وعي المواطن بهذه الأزمة، في حين ناقشت الحلقة الثانية الأزمة من زاوية مياه الري في تونس ومستقبل الفلاح في ظل شح المياه والتغيرات المناخية.
