سليديرمقالات

برنامج “النمو النوعي للتشغيل”: تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الصناعة التونسية

كوسموس ميديا/ ميساء زعيره

في خضم التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصناعي التونسي نتيجة العولمة والمنافسة الحادة، أُطلق برنامج “النمو النوعي للتشغيل” كخطوة استراتيجية لتحسين الأداء الصناعي ودعم المؤسسات نحو تحقيق الاستدامة والابتكار.

 يهدف البرنامج إلى تقديم دعم فني وتكنولوجي للمؤسسات الصناعية، مع التركيز على مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة والصناعة الذكية.

إنجازات البرنامج..

منذ انطلاقه في عام 2022، حقق برنامج “النمو النوعي للتشغيل” نتائج ملحوظة، حيث استفادت منه 478 مؤسسة صناعية، مما ساهم في خلق حوالي 1200 موطن شغل. كما تم تسجيل تحسن ملحوظ في أرقام معاملات هذه المؤسسات بفضل استراتيجيات الترشيد في استهلاك الطاقة والموارد الصناعية، واعتماد أساليب إنتاج نظيفة تضمن تلبية المعايير العالمية.

يمتد البرنامج حتى عام 2026، بتمويل مشترك من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، ويُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل تحسين أداء هياكل الدعم الصناعي، دعم الابتكار والانتقال الطاقي، وتعزيز جودة البنية التحتية لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

رؤية مستقبلية نحو قدرة تنافسية دولية

تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الدولية، مما يسهم في تطوير اقتصاد مستدام. وقد تمثل هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد حتى عام 2035، مما يعكس التزام تونس نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

حقق البرنامج منذ انطلاقته العديد من الأهداف المهمة التي تعكس تأثيره الإيجابي على القطاع الصناعي. حيث تم دعم 478 مؤسسة صناعية في مختلف ولايات الجمهورية، مما أسهم في تحسين إنتاجيتها وزيادة قدرتها التنافسية. كما ساهم البرنامج في خلق حوالي 1200 موطن شغل، مما يعكس دوره المحوري في دعم التشغيل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، ساعد البرنامج المؤسسات على اعتماد أساليب إنتاج مستدامة، مما أدى إلى تقليص انبعاثات الكربون وتعزيز استدامة الموارد البيئية الوطنية. وقدمت هذه المبادرة خدمات مبتكرة تركز على التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، مما يعزز كفاءة المؤسسات ويزيد من قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية.

هذا وقد اسهم أيضا في ترشيد استهلاك الطاقة والمدخلات الصناعية في تحسين الأداء المالي للمؤسسات المدعومة، مما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية.

القطاعات المستهدفة و تحديات المرحلة

شمل برنامج “النمو النوعي للتشغيل” العديد من القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، النسيج والملابس، الصناعات الكيميائية، والصناعات الإلكترونية والميكانيكية، حيث يهدف التركيز على هذه القطاعات إلى تعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وتحقيق المعايير العالمية للجودة.

 وقدّم البرنامج خدمات مجددة للمؤسسات الصناعية تضمنت تسهيل التصدير، تحسين استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيات النظيفة، مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز موقعها في الأسواق الخارجية. وعلى الرغم من الإنجازات المحققة، يواجه البرنامج تحديات تتعلق بانتشار التكنولوجيا، التأقلم مع متطلبات السوق الدولية، وضمان استدامة النتائج. لذا، يركز البرنامج في مرحلته القادمة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، توسيع نطاق الخدمات، وضمان استمرارية الفوائد الاقتصادية والبيئية.

يُعتبر هذا البرنامج نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحسين الإنتاجية والابتكار، كما يوفر حلولًا عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية تونس لصناعة متجددة ومتطورة.

زر الذهاب إلى الأعلى