في خطوة تعكس إلتزام تونس المتجدد بحماية بيئتها البحرية، أعلن وزير البيئة، حبيب عبيد، يوم الاثنين 7 جويلية 2025، عن استكمال مشروع قانون يهدف إلى إحداث أول محمية بحرية وطنية تحت اسم “محمية جزر قوريا”، الواقعة قبالة سواحل ولاية المنستير.
مبادرة رائدة في صون البيئة و حمايتها
تأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي، في وقت تشهد فيه النظم الإيكولوجية البحرية ضغوطات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، والتلوث، والصيد الجائر، والأنشطة الساحلية غير المستدامة.
وتمثل جزر قوريا التي تقع أحد أبرز المواقع البحرية التي تستحق الحماية نظرا التنوع البيولوجي الذي تزخر به .
جزر قوريا كنز بيئي على حافة الخطر
وتعد جزر قوريا التي تقع قبالة سواحل المنستير موطنا لعدد من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، على غرار السلاحف البحرية وطيور المهاجرة.
لكن هذه المنطقة شهدت تدهورت تدريجيا في العقود الاخيرة نتيجة الصيد العشوائي و تنامي النشاط السياحي غير المنظم ما أدى الى الحاجة الى آلية قانونية توفّر الحماية اللازمة و تتيح الإدارة المستدامة لهذه الثروة الطبيعية.
تونس والإلتزامات الدولية
تسعى تونس من خلال هذه الخطوة الى تعزيز إلتزاماتها الدولية لحماية الثروة البحرية كما تأتي هذه الاتفاقيات إنسجاما مع الهدف 14 من أهداف التّنمية المستدامة المتعلّق بالحفاظ على المحيطات و البحار و الموارد البحرية.
إن إحداث محميّة “جزر قوريا” ليس فقط إجراء بيئيا، بل هو أيضا إعلان عن تغيير في العقيدة البيئية في تونس، حيث تصبح الحماية البحرية أولوية في السياسات العمومية، ويمنح التّنوع البيولوجي المكانة التي يستحقها كضامن للأمن الغذائي و رافعة للتنمية المستدامة.
رجاء الدريدي / كوسموس ميديا
