أصدر مرصد رقابة اليوم الاربعاء 24 ماي 2023، بلاغا كشف فيه عن قيمة المبالغ المسندة لشركات الغراسة والبستنة التي تم بعثها سنة 2011، كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط آنذاك، مفيدا بأن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي هما اللذان تحملا الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات، حيث قدرت هذه المبالغ المسندة للشركات المعنية في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2022، بأكثر من 1500 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.
وشهدت سنة 2011، وفق ذات البلاغ، بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى ب”جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي، (شركة البيئة والغراسة بالمتلوي، شركة البيئة والغراسة بالرديف، شركة البيئة والغراسة بأم العرائس، شركة البيئة والغراسة بالمظيلة) وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقد قدرت المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة طيلة 11 سنة، بأكثر 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.
من ناحية أخرى قام المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2011، ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض (شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة). كما تحمل المجمع الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقدرت المبالغ المسندة بين سنتي 2011 و2022 أي طيلة 11 سنة، بأكثر من 800 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية اسداء خدمات في الغرض.
وتعتبر هذه الشركات شركات خفية الاسم يتمثل نشاطها الرئيسي في زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية، حسب ما هو مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات، وكان قد تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول الى حل دائم، مع تضاعف أعداد المنتدبين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة التأجير (من 30 مليون دينار سنة 2012 الى 225 مليون دينار سنة 2022 ) مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة، وفق بلاغ مرصد رقابة.
وأضاف البلاغ أنه رغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج الى نسقه الطبيعي، فان الوضعية تفاقمت إلى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها.
وأشار المرصد في هذا الإطار إلى أن “وضعية شركات البيئة والغراسة والبستنة كانت موضوع العديد من جلسات عمل وزارية آخرها بتاريخ 22 أوت 2022، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن”. وكانت مخرجاتها وفق البلاغ الرسمي: “وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية والاتفاق على روزنامة جلسات لمتابعة مكونات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة”
