كوسموس ميديا –
أفاد مرصد رقابة، في بيان تلقت كوسموس ميديا نسخة عنه، بأن مادة السكر تشهد في هذه الفترة نقصا فادحا في المخزون، والذي بلغ بتاريخ 12 سبتمبر 2023، مستوى يقل عن 1700 طن. وهي كمية لا تغطي استهلاك يومين، وفق البيان المذكور.
وبلغت الكميات المتوفرة في مخازن الديوان التونسي للتجارة بتونس الكبرى أقل من 135 طن. وهو رقم مفزع، حسب تقدير المرصد، باعتبار أن هذه الكميات مخصصة لمناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان والوطن القبلي، والتي عادة ما تفوق احتياجاتها اليومية 600 طن خلال هذه الفترة. في مقابل نفاذ مخازن الديوان بمناطق سوسة وصفاقس التي تغطي كذلك احتياجات ولايات المنستير والمهدية.
وتأتي هذه الأزمة في مادة السكر تقريبا في نفس فترة الأزمة التي حصلت السنة الماضية في نفس المادة، وخلّفت معاناة للمواطنين في كل جهات البلاد وغلقا مؤقتا لعديد المؤسسات الاقتصادية.
حديث عن أزمة مفتعلة
ويرجح مرصد رقابة وجود” شبهة عملية مقصودة لاستنفاذ المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الاجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من إحدى الشركات بسعر أعلى من أسعار السوق”، وقد يصل إلى 2500 دينار للطن الواحد.
وحذر مرصد رقابة من تكرر سيناريو السنة الماضية، واستفحال الأزمة لأيام وصولا إلى انقطاع السكر في الأسواق وتعطل عديد المصانع واستيراد كميات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع، ثم توقيع الاتفاقية مع الشركة المعنية وتوجيه انتاجها للصناعات الغذائية المعدة للتصدير (السعر الأعلى)، ثم إثر ذلك الانطلاق في تكرير السكر الخام المخزن واستئناف التعليب وعودة التوريد وعودة الأمور تدريجيا الى طبيعتها، في انتظار الموسم القادم، وفق نص البيان.
وحمل المرصد المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام لديوان التجارة ولوزيرة التجارة في صورة الاقدام على أي قرارات تخدم “لوبيات نافذة على حساب المال العام”، وفي صورة تجاوز الإطار القانوني الذي وضحه مراجع الحسابات.
يُذكر أن المرصد سينشر للرأي العام قريبا تقريرا مفصلا حول ما وصفه بـ “الخور الكبير في منظومة السكر ولعبة اللوبيات وتواطؤ الادارة، وتهافت التبريرات الرسمية للأزمة بالاحتكار”، ما دامت الشكاية المطروحة على أنظار القضاء لم تتحرك رغم خطورة الافعال وتأثيرها الكبير على اوضاع المواطنين. وما دامت سلط الاشراف تغض الطرف وتحمي المتورطين في التلاعب بالسلع الأساسية.
