يبلغ مجموع الآبار في تونس 35 ألف و428 بئرا، منها حوالي 14 ألف بئر مرخص لها، والبقية آبار عشوائية، أي ما يعادل أكثر من 21 ألف بئر.
واستغلت هذه الآبار العشوائية حوالي 541 مليون متر مكعب من الموارد المائية العميقة للبلاد التونسية خلال سنة 2021، من جملة مليار و129 مليون متر مكعب، وفق ما أفاد به الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة إذاعة اكسبريس أف أم.
وتوجد 43 % من الآبار العشوائية في ولاية قبلي، إضافة إلى آلاف الآبار العشوائية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين ونابل وهي ولايات تمثل نقاطا حمراء من حيث استغلال الموائد المائية بصفة مفرطة، وفق ذات المصدر.
وقد سجلت ولاية القيروان أعلى النسب في عدد الآبار العشوائية وعدد المخالفات، حسب ما أورده موقع ألترا تونس، حيث تم تسجيل حفر ما يفوق الـ 3 آلاف بئر عشوائية إلى موفى سنة 2022 موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وحوالي 450 مخالفة، وذلك حسب معطيات وزارة الفلاحة.
وخصصت وزارة الفلاحة عدّة جلسات تتعلق بموضوع حفر الآبار بطريقة عشوائية نذكر منها جلستي جانفي 2021 ونوفمبر 2021، وآخر تلك الجلسات تلك التي انعقدت في شهر أوت من سنة 2022، والتي تم التأكيد خلالها على أن الماء هو ملك عمومي وثروة وطنية لا بدّ من حمايتها، مع الإشارة بقوة أيضًا إلى أن الآبار العميقة العشوائية أضرّت بالمائدة المائية الجوفية واستنزفت الموارد وأدت إلى تدهور نوعية المياه المخصصة للشرب وللعمل الفلاحي بأنواعه.
وقد قسّمت المخالفات المتعلقة بحفر الآبار العشوائية إلى قسمين: قسم يُرتكب بالجهات الريفية حيث تكثر الأنشطة الفلاحية وخصوصًا الاستثمار الفلاحي، وقسم ثان حضري نجده بالمدن الكبرى والمعتمديات الداخلية، حيث لوحظ بشكل جلي تغيّر سلوك المواطن التونسي بالمناطق الحضرية في علاقته بالمياه في ظل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالعديد من المدن وأيضًا تغير لون الماء وطعمه في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع بالعديد من الناس إلى حفر آبار بمنازلهم وبالحدائق المحيطة بمحلات السكنى بغرض الاستعمال المنزلي مثل الغسل والشرب وري للمناطق الخضراء الخاصة وغسل السيارات.. وهنا تغيب الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالقسم الحضري وذلك في ظل غياب المراقبة والمتابعة.
