لماذا لا يقبل التونسيون على ارثهم الحضاري في بناء المواجل؟

وأكد الخبير خميس الزياني أن تونس تزخر بإرث حضاري ثري في مجال التصرف في المياه حيث نلاحظ الحنايا الرومانية لنقل المياه من زغوان لقرطاج ونظام الفقارة أو القطارة بجهة القطار من ولاية ڨفصة والذي يتمثل في حفر نفق منحدر انطلاقا من الواحة في اتجاه الجبل. وتتميز أرضية النفق بنفاذية ضعيفة تتيح سيلان مياه الأمطار بعد رشحها لري الواحة. وقد كان الأهالي يزوّدون العمال الذين يحفرون الفقارة بالماء والطعام عبر فوهات عمودية تربط النفق بسطح الأرض وتسمح بإجلاء التربة أثناء عملية الحفر. وفي هذا الصدد، أشار إلى ضرورة تعهد هذا المعلم بالصيانة الدورية ليكون رافدا لتطوير السياحة بالجهة. كذلك أشار إلى إبداع أجدادنا في فرش مياه الفيضانات لريّ الزراعات الكبرى بالسهول باستعمال تقنية المقود (Mgoud) على ضفاف الأودية (وادي الفكة بسيدي بوزيد وغيره). أما في الساحل، فقد طوّر أسلافنا تقنية المسقاة لتجميع مياه السيول لري الزياتين وبقية الأشجار.

بناء المواجل عبر الحضارات المتعاقبة على تونس 

من جهته، أبرز حسين الرحيلي، الخبير في التنمية والموارد المائية، أنّ المواجل لعبت دورًا بارزًا في تاريخ تونس حيث يعود الاهتمام بها إلى العهد الحفصي. آنذاك، كانت تهيئة الموارد المائية تحت إشراف الدولة الحفصية التي تبنتّ سياسة مركزية لضمان توفير المياه. وأشار أن أحد الأمراء الحفصيين كان يبني ماجلا يوميًا بصفاقس ما مكّن من إنشاء 365 ماجلا في عام واحد.

وفي الوسط والجنوب التونسي، تعامل السكان بعبقرية مع الطبيعة وندرة الأمطار عبر إنشاء الفسقيات والمواجل. وقد شهدت البلاد تغيّرًا في العقلية بعد الاستقلال سنة 1956 حيث تراجعت مكانة الماء كمورد ثمين. وتجلىّ ذلك من خلال مجلة المياه التي بنيت على قاعدة العرض بدل الطلب، ما أسهم في غياب ثقافة مواطنية تقدّر أهمية المياه كمورد ناد ر. وقد آن الأوان لإصدار مجلة المياه في صيغتها الجديدة بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها لإحكام التصرف في مواردنا المائية.

دعا خميس الزياني إلى تعميم تجربة الماجل وفرضها في كل رخص البناء الجديدة لاستثمار كل قطرة ماء سيّما وأن الدولة خصصت تشجيعات لتركيز هذه المنشآت المائية. من جهته، أكد الخبير حسين الرحيلي أن الحديث عن المواجل أصبح يستأثر باهتمام الرأي العام والخبراء على حد السواء كحلّ مستدام في ظل استفحال الشحّ المائي. وفي عام 2023، خصّصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات مالية بقيمة 2 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن عبر إسناد قروض لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد يتم سدادها على مدّة أقصاها 7 سنوات. كما خصّصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات إضافية بقيمة مماثلة في إطار قانون المالية لسنة 2025 لتمويل بناء المزيد من المواجل حتى نهاية عام 2027. 

بناء المواجل: إرث حضاري في تونس

وأكد الخبير خميس الزياني أن تونس تزخر بإرث حضاري ثري في مجال التصرف في المياه حيث نلاحظ الحنايا الرومانية لنقل المياه من زغوان لقرطاج ونظام الفقارة أو القطارة بجهة القطار من ولاية ڨفصة والذي يتمثل في حفر نفق منحدر انطلاقا من الواحة في اتجاه الجبل. وتتميز أرضية النفق بنفاذية ضعيفة تتيح سيلان مياه الأمطار بعد رشحها لري الواحة. وقد كان الأهالي يزوّدون العمال الذين يحفرون الفقارة بالماء والطعام عبر فوهات عمودية تربط النفق بسطح الأرض وتسمح بإجلاء التربة أثناء عملية الحفر. وفي هذا الصدد، أشار إلى ضرورة تعهد هذا المعلم بالصيانة الدورية ليكون رافدا لتطوير السياحة بالجهة. كذلك أشار إلى إبداع أجدادنا في فرش مياه الفيضانات لريّ الزراعات الكبرى بالسهول باستعمال تقنية المقود (Mgoud) على ضفاف الأودية (وادي الفكة بسيدي بوزيد وغيره). أما في الساحل، فقد طوّر أسلافنا تقنية المسقاة لتجميع مياه السيول لري الزياتين وبقية الأشجار.

و وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان، بلغت القيمة الإجمالية للمطالب المقدمة حوالي 2.9 مليون دينار. ومع ذلك، لم يتجاوز عدد المستفيدين الفعليين من القروض 30 مواطنًا بحلول عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 600 ألف دينار. وكشف الخبير أن ضعف الإقبال هذا يعزى إلى عدة عوامل منها نقص التوعية بأهمية المواجل وتعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الإمكانيات المادية لبعض الفئات الاجتماعية.

 المقاربة الشاملة لإدارة المياه: الدمج بين الحلول التقليدية  والحديثة

كما أشار السيد خميس الزيّاني إلى أهمية أشغال المحافظة على المياه والتربة و التشجير ودورهما في المحافظة على أديم الأرض من الانجراف وتغذية الموائد الجوفية والحد من الفيضانات ومن ترسبات التربة بالسدود مما يمدد في آجال استغلالها. وذكّر بأن المقاربة التي اعتمدها الراحل عامر الحرشاني، الملقب بأب السدود في تونس، والمتمثلة في بناء السدود الكبرى والسدود التليّة والبحيرات الجبلية أمّنت لتونس عبور فترات قاسية من الجفاف بأقل الأضرار. 

أمّا المقاربة التي توخاها الراحل صلاح الدين العمامي والمتمثلة في تعبئة الموارد المائية بواسطة الأشغال المائية الصغرى فقد مكنت من صمود الفلاحة المطرية وحماية المياه والتربة على مساحات شاسعة من ربوعنا. وقد بيّنت التغيرات المناخية أن مزج هاتين المقاربتين في استراتيجية مندمجة لإدارة الموارد المائية على مستوى مجمعات المياه هي المقاربة المثلى.   

وأوضح الخبير أن مواردنا المائية لا تسمح بمزيد توسع المناطق السقوية سيّما وأن قطاع الفلاحة يستأثر بنصيب الأسد من الموارد المائية (بين 75 و80%). وفي هذا الصدد، أكّد على ضرورة تطوير الفلاحة المطرية والنهوض بالفلاحة الإيكولوجية كممارسة سليمة تسمح بالتأقلم مع التغيرات المناخية. كما ركّز على الآبار العشوائية بالجنوب الغربي والوسط والتي وإن خلقت الثروة في الوقت الراهن فهي تستنزف الموارد المائية الجوفية وتطرح بجدية موضوع التنمية المستدامة بهذه الربوع. لذلك، أكد على مراجعة مخططات تهيئة المحيط وإيلاء كل جهة منوال تنمية خاص بها يثمّن مواردها الطبيعية والحضارية استئناسًا بالمقاربة اليابانية OVOP (One Village, One Product) أو ” لكل قرية منتوج . “

تثمين الموارد المائية غير التقليدية والحد من التسربات  والمراهنة على حلقات المعرفة

وختم الخبير خميس الزياني تدخله مشيرا إلى أن معضلة المياه لا يمكن حلها بتعبئة المزيد من الموارد المائية بواسطة السدود ومحطات تحلية المياه المالحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي فحسب بل يكمن في غرس الوعي لدى المواطن بندرة المياه حتى يقلع على هدرها أو استعمالها في غير مجالها كريّ الحدائق المنزلية ورشّ الأرصفة بالمياه الصالحة للشراب لتكييف الجو بواجهات المقاهي في الصيف.

وأكد على ضرورة تكثيف استعمال المياه المعالجة لري الحدائق العمومية وبعض الزراعات كالأعلاف مشيرا إلى أن المعالجة الثلاثية للمياه سمحت للعديد من البلدان باستعمال المياه المعالجة في مجالات شتىّ في إطار النهوض بالاقتصاد الدائري. وأشار أن تحلية المياه الجوفية المالحة لها كلفة مادية أقل من تحلية مياه البحر. ومع التوعية والتحسيس، توجّب توخّي الصرامة الشديدة والردع مع كل من يهدد أمننا المائي أو استدامة مواردنا المائية.   

وأشار الخبير خميس الزياني أن البحث العلمي يلعب دورا محوريّا في الحد من آثار الجفاف عبر:

• استنباط أصناف جديدة من النباتات ذات دورة خضرية قصيرة تتمتع بالقدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية ومع الآفات الحشرية.
• تطوير نظم قيادة الري بالاعتماد على الاستشعار عن بعد والمجسات الإلكترونية.
• التخفيض في كلفة معالجة المياه المالحة والمعالجة.  و لاستثمار نتائج البحث العلمي على أوسع نطاق ممكن توجّب توثيق أواصر التعاون بين سلاسل المعرفة (مراكز بحث علمي، مراكز فنّية، خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي، مراكز تكوين مهني فلاحي) لنشر مستجدات البحث العلمي للفلاحين والمتكونين على حد السواء والعمل على تبنّيها من طرفهم.