جراح تونس البيئيّة لم تجد طريقها نحو التعافي

منيارة المجبري ورحاب مبروكي

على الرغم من الإصرار التشريعي على ترسيخ مبدأ الاعتراف بالحقوق البيئية منذ عهد دولة الاستقلال والى حد اليوم، وذلك عبر تضمين الحق في بيئة سليمة بدستور الجمهورية التونسية، حيث نص الفصل 45 على ما يلي “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”[1] إضافة الى الإمضاء على أهم الاتفاقيات العالمية والمواثيق المعنية بالبيئة، إلا أن الملاحظ هو تردي الوضع البيئي في أغلب ولايات الجمهورية. وفي ظل  التهديد البيئي الثلاثي المتمثل في فقدان التنوع البيولوجي نتيجة انتشار ظاهرة الصيد العشوائي لأصناف حيوانية برية وبحرية مهددة بالانقراض وانتشار الحرائق المفتعلة بالغابات  دون اعتبار للقيمة البيولوجية التي تمثلها هذه الثروة، واضطراب المناخ بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد الطبيعية في بلادنا وأهمها الماء، وكذلك تصاعد التلوث على خلفية تزايد مظاهر الاعتداء على المحيط عبر إلقاء النفايات المضرة بطريقة عشوائية ،وانتشار المصبات غير المراقبة وتلويث المنشآت الصناعية للثروة البحرية ما يمس جانبين أساسيين وهما الصحة والبيئة، وبعد ما يقارب النصف قرن منذ إعلان ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية[2]، الذي أعلنت فيه الدول الأعضاء أن لجميع الناس حقا أساسيا في “بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة ورفاهية”، لا تزال مظاهر تشويه المحيط تنتشر في مناطق عدة من  الجمهورية، لنجد آثارها في المصبات العشوائية المنتشرة تقريبا في أغلب الولايات من شمال البلاد الى جنوبها.

ومع هذا الانتشار الواسع النطاق لأشكال عدة من التلوث والذي كان من أسبابه السياسات المغلوطة والاختيارات البيئية التي لا تراعي الحقوق الأساسية للمواطنين، وأهمها حقهم في بيئة سليمة، فإنه من غير الممكن اليوم إنكار تواصل إهمال الدولة  للحقوق البيئية وتعثرها في الكثير من الأحيان في التعاطي مع الملفات الخضراء واحتواء الغضب الشعبي عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الجادة لوقف خطر التلوث،  وانتهاك الثروات الطبيعية للبلاد وهو الأمر الذي زاد من توسيع الفجوة بين الدولة والمواطن، الذي وجد نفسه في مواجهة مروحة واسعة من التحديات والأخطار التي تمس بيئته وبالتالي تهدد سلامته الجسدية وحقه الكوني في الحياة، سيما في ظل غياب  الارادة السياسية  من الدولة في معالجة القضايا البيئية وهي النقطة التي سنتعرض لها في هذا الجزء.

1. I. إشكالية النفايات في تونس
2. سياسات التحكم في النفايات في تونس

تعد الإدارة السليمة للمخلفات الحضرية وإتباع السياسات الأمثل للتحكم في النفايات اليوم تحديا واسع النطاق تواجهه المجتمعات الحديثة، ذلك أن عدم الوعي بالأخطار الصحية المتعلقة بالرمي العشوائي لها، وغياب نظم إدارتها والتخلص منها، ونقص الموارد المالية والبشرية المخصصة لها، بالإضافة الى انخفاض مستوى الأولوية المعطاة للموضوع، هي أشيع المشكلات ذات الصلة بأزمة النفايات في الوقت الحالي.

وفي تونس لم تأخذ سياسة التحكم في النفايات المنحى الصحيح منذ عقود، إذ اقتصر دور الدولة في أغلب الأحيان على محاولات تسكين الغضب الاجتماعي عبر إتباع حلول ترقيعية في التعاطي مع المصبات العشوائية، حيث لا تتعدى جدواها نقل هذه المصبات من مكان إلى اخر دون إيجاد حلول جذرية تقطع مع هذا الصنف من التلوث بشكل نهائي، ويتم إتباع هذه الحلول الهشة عندما تنهار خطط إدارة النفايات أو لا تجد الدولة بديلا في التعاطي مع هذا الإشكال مما يعكس التقصير الرسمي في التحكم في أكثر الأزمات تعقيدا.  ووجب الإشارة الى أن هذه الخيارات البيئية المتبعة تعتمد على مبادئ معينة في التعاطي مع المصبات العشوائية، حيث يتم إختيار الفئات الأضعف إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا لتركيزها، فعادة ما يتم إلقائها في أماكن قريبة من الأحياء الشعبية أو المناطق الريفية التي لا تؤوي عددا كبيرا من السكان.  هذه الفئات التي تمثل ضحايا هاته الخيارات البيئية الخاطئة لا تمتلك الوسائل المالية ولا السياسية التي تتيح لها الدفاع عن حقوقها التي ضمنها لها الدستور، مما يدفعها غالبا الى التصدي لهذه الممارسات عبر إختيار الشارع، فتكون بذلك الاحتجاجات السبيل الوحيد لوقف الإجرام البيئي المرتكب في حقها. خاصة في ظل الغياب الكلي للرقابة في المجال البيئي وقرارات الدولة غير الصارمة وتهاونها مع القضايا البيئية المطروحة. وهذا ما لمسناه خلال متابعتنا لأزمات عدة للنفايات في كل من ولايات قفصه والقيروان.

تجربة مصب فج الرويسات بالقيروان:

بتاريخ 29 ديسمبر 2020 تم اكتشاف مصب عشوائي للنفايات بالقرب من معمل الإسمنت بمنطقة فج الرويسات التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان، وبالاتصال بالمصالح المختصة ممثلة في بلدية المكان وعناصر الحرس الوطني لإعلامهم بالكارثة البيئية، تم التحرك لمعاينة أكداس القمامة الملقاة، والتي تحتوي على نفايات منزلية وأخرى طبية مجهولة المصدر. وقد كشفت المعاينات ممارسات خطيرة في حق الأهالي والبيئة بالمنطقة عبر إلقاء النفايات وطمرها بشكل يخرق القانون ويجعلها مصدرا للإضرار بالبيئة والصحة البشرية على حد السواء. وبعد متابعة أطوار الحادثة من طرف فرع القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، حيث تم القيام بزيارة ميدانية عثر من خلالها على نفايات طبية وأخرى شبه طبية تابعة للمستشفى الجهوي إبن الجزار بالقيروان متكونة خاصة من إبر ومحاقن ومعدات أكسيجين وملفات طبية وصور أشعة ملقاة بالقرب من المدرسة الإبتدائية بالرويسات.، وعلى إثر ذلك تم تكليف خبير لمعاينة النفايات الملقاة التي قدرت  ب 20 طن، ليتم بعد ذلك رفع   قضية إستعجالية بتاريخ 2 أفريل 2021 ضدّ بلدية الشبيكة في شخص ممثلها القانوني، تم على إثرها صدور حكم قضائي عاجل وأمر برفع وإزالة النفايات الملقاة بالمنطقة بتاريخ 15 أفريل ،2021  لتنطلق معها الإحتجاجات الشعبية التي نفذها أهالي المنطقة بسبب عدم إلتزام  البلدية بالقرار الصادر عن المحكمة. وبتاريخ 03 ديسمبر 2021 فعلت بلدية الشبيكة الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية في القيروان بأن قامت أخيرا برفع أطنان النفايات الى المصب المراقب[3] وذلك بعد مرور نحو العام منذ إلقائها.

تجربة مصب 02 مارس بالرديف، قفصه: 

قام أهالي حي 02 مارس من معتمدية الرديف خلال شهر نوفمبر 2020، بإغلاق الطرقات أمام الجرارات البلدية المحملة بالنفايات المنزلية في إتجاه المصب البلدي غير المراقب، الذي يتواجد حذو الحي المذكور، وذلك إحتجاجا على تردي الوضع البيئي بالمنطقة بعد إنتشار الفضلات المنزلية بطريقة عشوائية وتزايد الحرائق المفتعلة إضافة إلى إنتشار الحشرات وتفشي الأمراض المعدية وإنبعاث روائح كريهة من المكان.

أطوار أزمة النفايات بالرديف بدأت بإغلاق المصب من طرف الأهالي في 25 فيفري [4]2021 كحركة احتجاجية على ما آلت إليه الأوضاع البيئية بالمنطقة، وشهدت الفترة التي تلت ذلك العديد من اللقاءات التفاوضية بين الأهالي وممثلين عن السلطة المحلية، حيث تم عقد اجتماع  بمقر بلدية الرديف  يوم 09 نوفمبر 2020 ، وتم خلاله تقديم مجموعة من المطالب عرضها ممثلو المناطق المتضررة على السلطة المحلية تمثلت أبرزها في نقل موقع المصب من مكانه الحالي و تعويضه بموقع مؤقت إلى حين إنجاز مصب بلدي يستجيب للمواصفات الصحية والبيئية، وأيضا دعوة المجلس البلدي لاعتماد إستراتيجية واضحة في التعامل مع نفايات المدينة وإدارتها بالشكل الصحيح حتى لا تتبعها تكاليف بيئية وصحية باهضة يتحمل تبعاتها السكان. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على نقاط عدة تم اعتبارها حلولا بديلة وتمحورت أهم هذه النقاط في توفير أعوان قارين لحراسة ومراقبة المصب وأيضا إحداث لجنة مشتركة بين شركة نقل المواد المنجمية وشركة فسفاط قفصة وممثلي الأحياء المتضررة في إطار تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للشركة وتوفير آليات لمتابعة وتنظيم المصب العشوائي.

ومع عدم التزام البلدية بالنقاط المتفق عليها بمحضر الجلسة، تطورت الأزمة تدريجيا لتخرج من المستوى المحلي نحو الجهوي بتدخل والي الجهة لحلها ، وتم في هذا السياق  عقد جلسة ثانية بمقر الولاية بقفصه بتاريخ 15 مارس 2021 وقع تنظيمها على مرحلتين وذلك بسبب مقاطعة الأهالي للجلسة قبل إقناعهم من طرف ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة التفاوض، وحضر الجلسة  كل من الكاتب العام للولاية ومعتمد الرديف ووفد عن بلدية الرديف والمنتدى وممثل عن الشرطة البيئية ووزارة التجهيز والإسكان وممثل عن أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتم الاتفاق على مواصلة نشاط المصب بصفة وقتية مع البدء في إجراءات إستصلاحه والحد من انتشار النفايات بالقرب من المساكن باستعمال الجرارات الى حين تحضير منطقة مقطع 17 التي تبعد بعض الكيلومترات كمصب بديل في انتظار  انطلاق مشروع بناء “مركز لتحويل النفايات” ببلدية الرديف في الأشهر القادمة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان، والذي سيتم انجازه في مكان المصب الحالي مع إخضاعه للمراقبة المستمرة وللمعايير الصحية المنصوص  عليها.

أكثر من السنة مرت منذ تقديم وعود من البلدية بخصوص البدء في إنجاز مركز تحويل النفايات الذي لم ير النور الى حد اليوم. واقتصر دور السلطة المحلية على إتباع حلول غير مجدية عبر نقل المصب من مكانه السابق الى مقطع 17 وهي منطقة تابعة لشركة فسفاط قفصه لا تبعد سوى بعض الكيلومترات عن المصب القديم، وهذا ما يدل على ضعف الاستراتيجيات المتبعة في التعاطي مع إشكالية النفايات وسلك أنصاف الخطوات لحلها، الى جانب العجز الواضح عن اقتراح بدائل وحلول لتحسين الوضع البيئي بعيدا عن حلول الردم والاقتصار على مجرد إبعاد المصبات. كما يظهر جليا قصور الجماعات المحلية في التعاطي الإيجابي مع ملف النفايات في غياب استراتيجية وطنية واضحة في هذا الشأن تخول للفاعلين المحليين إدارة النفايات بشكل سليم ويحيل مباشرة إلى تعثر الإطار المؤسساتي في احتواء أزمة النفايات.

2. تعثر الإطار المؤسساتي في احتواء أزمة النفايات

تخضع عملية التصرف في النفايات في تونس الى ترسانة قانونية هامة تعكس الإهتمام الحكومي بترسيخ الحق في بيئة سليمة بإعتباره حقا دستوريا وإنسانيا في آن واحد، وعلى هذا الأساس تم تركيز إطار مؤسساتي يعنى بتطبيق القوانين المعلنة في هذا المجال، مثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تنضوي تحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة. إضافة الى لجان النظافة بالبلديات التي توكل لها مهمة إدارة النفايات والتحكم فيها.  ورغم ما حققته تونس من إعتراف بقيمة هذا الحق في مجالها التشريعي،  فإن التعاطي المؤسساتي مع القضايا البيئية بشكل عام  وملف النفايات بشكل خاص بقي منقوصا، نتيجة انعدام القدرة على وضع استراتيجيات عملية تراعي حقوق الإنسان وخاصة حق المواطنين في بيئة سليمة، وذلك عبر إتباع خيارات بيئية مغلوطة، حيث تغيب بشكل كلي خطط تثمين النفايات وإعادة رسكلتها،  إضافة الى عدم إتباع  أنشطة هادفة الى استخراج المواد القابلة لإعادة الاستعمال من أجل استخدامها كمصدر للطاقة وأيضا غياب  الحوافز للمؤسسات الصناعية وتشجيعها  على الحد من إنتاج النفايات الضارة وصنع وتوزيع المنتجات التي لا تحمل أضرارا كبيرة على البيئة، وكذلك ضعف تطبيق الرقابة على المصبات البلدية من أجل وضع حد لعمليات الحرق العشوائي بها والذي يتسبب في انتشار أمراض عدة.

ويوجد في تونس 13 مصبا مراقبا أغلقت منها 04 مصبات بكل من منستير  وجربة وعقارب وقرقنة من ولاية صفاقس بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة وانه يتم وضع النفايات الطبية ببعض المصبات المخصصة للنفايات المنزلية مثل مصب القنة بعقارب أما بقية المناطق فيتم فيها رمي النفايات عشوائيا غير بعيد عن المناطق السكنية مما يحدث أضرارا كبيرة على التربة وعلى المائدة المائية، باعتبار أن النفايات تحتوي غالبا على عناصر قابلة للتحلل، وهو  ما يؤثر على جودة المنظومة البيئية  بشكل عام بهذه المناطق التي يشكو سكانها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والأمراض المعدية.

 وهنا تجدر الإشارة الى غياب التخطيط وضعف الهياكل الإدارية في التعاطي مع النفايات وكذلك تداخل الصلاحيات وضعف عمل البلديات التي بقيت تتخبط في إيجاد حلول عاجلة وغير مجدية عبر إتباع تقنية الردم أو نقل المصبات الى أمكنة أبعد، لتصبح بذلك النفايات أزمة بيئية وإدارية في أن واحد. ويطرح هذا الوضع تساؤلات ما إذا كانت أزمة المخلفات الحضرية ترتبط بالوضع الراهن الذي تميز بتعثر الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في مجابهة الأزمات في الوقت الحالي نتيجة المشاحنات التي تمر بها البلاد وعدم استقرارها سياسيا، أم أن لها جذور قانونية وإدارية تقف وراء عدم القدرة على الاستجابة لها وبالتالي آن الأوان لتعديلها وتغيير ما يجب تغييره.  وقد اثبت تعاطي السلطات المحلية في كل من ولايات قفصه والقيروان مع ملف النفايات هذه الحقيقة جليا، حيث كان بمثابة جرس انذار بلّغ عن الحلول الهشة وانعدام البدائل في مجابهة هذه الأزمة، حيث اقتصر دور الدولة على نقل مصب 02 مارس بالرديف الى “مقطع 17 “الذي لا يبعد عن المكان القديم سوى بضع الكيلومترات.  ومع أن مجرد نقل النفايات من مكان الى آخر لم يعد حلا كافيا فان ما سلكته الجهات المسؤولة لا يمكن أن يعكس إلا التعاطي المرتبك مع هذا الإشكال، والذي جاء نتيجة الضغط الشعبي عبر الاحتجاج وغلق المصب مما يحيل على غياب برامج واضحة ومخططات مسبقة لإدارة القمامة من الطرف البلدي.

هذا التعثر لا يقتصر على ملف النفايات فحسب بل يتجاوز ذلك لينعكس على باقي القضايا البيئية وأهمها الثروة البرية التي تشهد تهديدا واضحا عبر ارتفاع ظاهرة الصيد العشوائي لأصناف متعددة من الحيوانات وكذلك تزايد الحرائق بالغابات.

1. II. الصيد العشوائي وارتفاع حرائق الغابات : تهديد للثروة البرية بتونس
2. الصيد المحظور يقضي على الأصناف الحيوانية

تنتشر ظاهرة الصيد العشوائي لعديد الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض في تونس، أو التي يخضع اصطيادها لمواسم محددة من السلطات المختصة، وذلك عبر اصطيادها في غير هذه المواسم المسموح بها قانونيا، وباستعمال وسائل محضورة أدت الى تدمير شبه كلي لأشكال متعددة منها برية وصحراوية. ويتواصل ذلك في مخالفة تامة لأهم الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة بإسم “السايتس[5]”  والإتفاقية الإفريقية للمحافظة على الطبيعة ومواردها[6] المنعقدة بالجزائر سنة 1975 وإتفاقية بارن المبرمة بسويسرا في 19 سبتمبر 1979 والمتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي[7]، إضافة الى التشريع المحلي خاصة ما تضمنته مجلة الغابات من فصول قانونية تتعلق بتنظيم قطاع الصيد والمحافظة على المصيد.[8] وأهمها الفصل 166 الذي تضمن ما يلي “لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري في غير مدة فتحه القانونية وفي كامل تراب الجمهورية” .  وبينما يزداد هذا التهديد البيئي لأحدى أكثر الثروات أهمية بالبلاد وتزداد معه الخروقات العام تلو الأخر سواء من تونسيين أو أجانب، تقف السلطات التونسية عاجزة عن إتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل وضع حد لهذا الإجرام المرتكب في حق الطبيعة، بل وتعمد في بعض الأحيان الى تسهيل ارتكاب هذه الجرائم عبر منح تراخيص لأثرياء الخليج الذين يحلون بالبلاد كل سنة لممارسة الصيد الجائر على مرأى ومسمع من الهياكل المكلفة قانونيا بحماية هذه الثروة والمحافظة عليها من الإعتداءات.

ثروة حيوانية برية في طريقها الى الانقراض: محمية عرباطة نموذجا

رغم تضافر جهود أغلب البلدان من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم، إلا أن ممارسة الصيد في غير المواسم القانونية يتواصل في محمية عرباطة[9] بولاية قفصه. وتعتبر المحمية الطبيعية بعرباطة مأوى لغزال الدركاس ونعام شمال افريقيا وهما نوعان مهددان بالانقراض لا فقط في البلاد التونسية وإنما على امتداد المنطقة الصحراوية والساحلية من القارة الإفريقية وهذا ما يجعل صيدهما عشوائيا يخلف تكاليف مادية وبيئية كبيرة.[10] كما يوجد فيها أصناف حيوانية كغزال الجبل ونعام شمال إفريقيا وهي حيوانات تم تسجيلها بالملحق الأول لاتفاقية السايتس ضمن الأنواع المهددة بالإنقراض، مما يجعل صيدها بشكل جائر خطرا على ديمومة بقائها. كما تحوي المحمية أيضا حيواني الحرباء والثعبان الصحراوي وهي أنواع ليست مهددة بالانقراض في الوقت الحالي لكن من المحتمل أن تصبح كذلك ما لم تخضع عمليات صيدها إلى أسس تعاطي صحيحة تضمن بقائها. كما تأوي المحمية أنواعا نادرة مسجّلة بالقائمة الحمراء للإتحاد العالمي لصون الطبيعة وتوجد أيضا بملاحق اتفاقيّة سايتس الدوليّة.  أهمها الأروية المغربية (ملحق02)، وغزال الدُركاس (ملحق3)، ونعام شمال إفريقيا (ملحق1) إضافة إلى عدّة طيور أخرى لا سيما الجوارح المسجّلة بالملحق (1).[11] مما يعني أن صيدها يمثل تهديدا مباشر لمستقبل الحياة البرية ويمكن أن يؤدي الى إحداث خلل في التنوع البيولوجي. ورغم التنديد بخطر هذه الممارسات من قبل المدافعين عن البيئة والإشارة الى الخطورة التي تمثلها في القضاء على ثروات أجيال الحاضر والمستقبل إلا أن الهياكل المسؤولة لم تحرك ساكنا إزاء هذا الخطر الداهم وأهمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والإدارات الجهوية للغابات التي تقع على عاتقها هذه المسؤولية. وقد سبق وأن حذر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية  من خطورة هذه الممارسات داعيا الى ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالحياة البرية لتكون ردعية أكثر على مستوى التعامل مع المخالفين، وهي النقطة التي دعت لها الخبيرة في حقوق الإنسان وقانون البيئة والمديرة السابقة للدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء نجيبة الزاير  في تقرير نشره المنتدى بخصوص الصيد العشوائي بصحراء توزر وقفصه[12] مشيرة الى ضرورة الإسراع في إصدار مجلة البيئة وتحيين مجلة الغابات والنصوص التطبيقية المتعلقة بصيد الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض عبر إدراج المبادئ الأساسية لقانون البيئة وهي عديدة ومن بينها مبدأ الوقاية ومبدأ المحاذرة ومبدأ العلم والإعلام. وضرورة ملائمة مجلة الغابات أيضا مع قانون الجماعات المحلية الذي يضمن مبدأ التشارك والشفافية وملائمتها أيضا مع المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي يبقي من يفتك بالثروات الحيوانية البرية ويتاجر فيها بوجه مخالف للقانون في مأمن من المحاسبة ومن العقاب.

أثرياء الخليج ينتهكون السيادة الوطني

 لا تمارس جميع عمليات الصيد العشوائي   في الخفاء أو بعيدا عن أعين السلطات، بل أن أغلبها يتم بموافقة من الهياكل الرسمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خاصة إذا تعلق الأمر بالأثرياء الخليجيين الذين يحلون كل سنة لممارسة الصيد الجائر لمختلف منتجات الأحياء البرية سواء الطيور أو الغزلان أو غيرها من الأصناف الحيوانية الصحراوية بطرق غير قانونية مستغلين غياب تطبيق القوانين وضعف الإرادة لحماية الثروة الحيوانية.  ورغم تعالي الأصوات المنددة من طرف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن مستقبل الحياة البرية لوقف هذا الخرق الواضح للسيادة الوطنية إلا أن الانتهاك ظل متواصل بمباركة السلطات المعنية، حيث تم في جانفي 2021 منح تراخيص تخول للقطريين الدخول الى التراب التونسي تحت غطاء تصوير أفلام وثائقية والتي لم يكن سوى مجرد عملية تمويه عن النشاط المزمع والمتمثل في ممارسة الصيد[13].  وقد دعا المنتدى التونسي في هذا الإطار في بيان[14] أصدره إلى ضرورة التصدي بكلّ الطرق القانونية لهذه الانتهاكات باعتبار أن ما يحصل يمس من سيادة الدولة ويتعارض مع كل مبادئ حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.  وعليه فإن الدعوة تتجدد اليوم الى الطرف الحكومي للإيفاء بتعهداته الدولية وبحماية وحفظ جميع الأنواع الحيوانية. خاصة وان عمليات ممارسة الصيد المحظور لا تزال على أشدها في ظل انعدام كلي للرقابة.

2.      غابات تونس تشتعل: كيف تسارعت وتيرة الحرائق المدمرة!

بتاريخ 23 جويلية 2021 تعرضت محمية جبل الزغدود من معتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان الى الحرق من طرف مجهولين، ويقدر عدد الحرائق ب 72 حريق امتدت الحرائق الى أكثر من 800 هكتار من جملة 1792 هكتار بجبل الزغدود. أما في ولايتي القصرين وبنزرت فقد نشبت حرائق أثناء شهر أوت من نفس السنة لتلتهم حوالي 1100 هكتار من الأشجار وتتسبب في انفجار 22 لغما من دون وقوع خسائر بشرية. كما اجتاحت الحرائق أعشاش النحل والسلاحف والعديد من الحشرات الصغيرة وأشجار الصنوبر الحلبي والإكليل والعرعار والحلفاء ما من شأنه أن يضعف توازن التنوع البيولوجي، حيث يخلف هذا النوع من الحرائق تأثيرات مدمرة بشكل عام في المناطق الريفية والحضرية، بسبب سرعة انتشارها على مسافات واسعة وقضائها على النبات والحيوان على حد السواء.

حرائق الغابات: كارثة طبيعية ام بفعل مخربين؟

ترجع تقديرات اندلاع مثل هذه الحرائق الى إرتفاع درجات الحرارة التي لم تشهد تونس لها مثيلا منذ عقود، وذلك بسبب تغيرات المناخ بجميع أنحاء العالم.  ورغم أن هذه الحرائق تبدو ظاهريا بسبب العوامل الطبيعية، إلا أن بعضها يرجح أن تكون مفتعلة، وأن هناك يد خفية تقف ورائها خصوصا وأنها إنتشرت في فترة بسيطة بين شهري جويلية وأوت من نفس السنة، وامتدت الى أكثر من ولاية، وهو الأمر الذي يطرح سؤالا “هل هذه الحرائق مفتعلة أم طبيعية؟”

تحدث حرائق الغابات بشكل طبيعي خلال موسم الصيف في العديد من مناطق العالم، وفي تونس يوجد شبه إجماع على أن هذه الحرائق مفتعلة، الى جانب التأكيد على تأثر الغابات بعمليات قطع وإزالة الاشجار بطرق قانونية وغير قانونية.  ويشار الى أنه تم فتح تحقيق بولاية القيروان بشأن حرائق جبل الزغدود الذي تورط فيها 09 اشخاص ولا تزال الأبحاث جارية الى حد الان[15]. وهو ما يدعو الى ضرورة تطبيق مزيد اليقظة على الملك الغابي للتصدي لمثل هذه الممارسات التي غالبا ما ترافقها وتساعد على إقترافها عوامل عدة وأهمها التقصير في المراقبة، ما يؤدي الى خسارة ثروات غابية هامة تستغرق وقتا كبيرا لإستعادتها.  كما أرجع البعض حرائق غابات عين دراهم وفرنانة من نفس السنة لمجموعات تهريب الأسلحة والمجموعات الإرهابية المتمركزة بالشمال الغربي على الحدود مع الجزائر والتي تهدف من خلال اشعال الحرائق إلى فتح الطريق أمام أنشطتها المحضورة. ولا يمكن التغاضي في ذات الإطار عن دور العوامل الطبيعية خصوصا في ظل نشوب حرائق مماثلة في العديد من بلدان العالم من بينها لبنان واليونان وأمريكا وروسيا، ووقوعها اثناء فصل الصيف، حيث يشجع ارتفاع درجات الحرارة وعامل الرياح على توسعها على مسافات أكبر، كما تشكل النباتات اليابسة والأغصان الجافة وقودا ممتازا لإندلاعها. ويمكن التنبؤ بتفاقم عدد وكثافة واحتمال حدوث هذه الكوارث الطبيعية بالنظر إلى ما يشهده كوكب الارض في الآونة الاخيرة من تفاقم لظاهرة التغيرات المناخية أمام عجز الحكومات عن التأقلم معها.

تأثير الحرائق على التنوع البيولوجي

تؤدي الغابات عددا من الخدمات البيئية المهمة مثل حماية التنوع البيولوجي وتوفير الأوكسجين فضلًا عن ضمان التوازن البيئي من خلال الأشجار التي تُعد إزالتها أو حرقها أحد أهم مصادر انبعاث غازات الاحتباس الحراري. كما أن فقدان التنوع البيولوجي داخلها يؤدي حتما الى فقدان الخدمات الحيوية التي تحافظ على دعم الحياة على سطح الأرض. فالتنوع البيولوجي في العالم أخذ في التدهور بسرعة غير مسبوقة. كما أن فقدان الحشرات والطفيليات بالغابات بسبب الحرائق من شأنه أن يضعف السلسلة الغذائية داخلها، فالحشرات مهمة لأنها تمثل طعاما للحيوانات الكبيرة مثل الطيور والخفافيش والزواحف وإذا تم إبعاد هذا المصدر من الطعام فإن كل هذه الحيوانات سوف تموت جوعا. بالإضافة إلى ذلك تؤدي الحشرات خدمات أخرى مثل التلقيح ومكافحة الآفات وإعادة تدوير المغذيات أو المواد المغذية، وبالتالي فان فقدانها من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى تدهور النظم البيئية الأرضية[16].

III. التلوث البحري وتهديد التوازن البيئي

تغطي البحار والمحيطات أكثر من 70 %من سطح الأرض، ويعتبر النظام البحري مهما لحياة الإنسان لما له من قيمة حيوية واقتصاديه ولاحتوائه على مخزون من الثروات الغذائية التي لها أيضا أهمية من الناحية التشغيلية كما أنه يحتوي على ثروات معدنية كالأملاح والنفط.

إلا أن هذه الثروة تتعرض إلى تدمير بيئي سواء على الشواطئ أو في أعماق المياه ليصبح البحر غير قادر على توفير الخدمات الايكولوجية للبشر والأحياء لهذا تم سنة 1972 إبرام اتفاقية[17]لمنع التلوث البحري الناتج عن تصريف الفضلات والمواد الأخرى، وكان الهدف الرئيسي منها هو منع التخلص العشوائي من الفضلات في البحر لما له من مخاطر على صحة الإنسان والإضرار بالحياة البحرية، أو المرافق المتضررة أو التدخل في الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. وفي سنة 1972 توسعت الاتفاقية لتشمل «جميع المياه البحرية غير المياه الداخلية» للدول، وتمنع تصريف مواد خطرة معينة. كما يتطلب الأمر تصريحًا خاصًا مسبقًا من أجل تصريف عدد من المواد المحددة الأخرى وتصريحًا عامًا مسبقًا للفضلات أو المواد الأخرى.

 إلا أن الاعتداء على عالم البحار مازال متواصلا إلى حد اليوم بل تفاقم بسبب النمو الديمغرافي وتزايد أنشطة الإنسان المتسببة في تلوث مياه البحر وذلك في كل بحار العالم. وفي تونس تتواجد هذه الانتهاكات على طول الشريط الساحلي وتتسبب في تداعيات سلبية في حق الكائنات البحرية والإنسان، ويعود السبب الرئيسي الى أن الدولة لا تعطي اهتماما للجانب للبيئة البحرية والساحلية كما أن المواطنين يعتقدون أن البحر ينظف نفسه بنفسه كما أن التلوث البحري لا يطالهم وهذه الاعتقاد راسخ لديهم لهذا لا يبدون أي اهتمام لهذه الانتهاكات التي لها نتائج وخيمة على الجانب الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

1. هياكل الدولة والمنشئات الصناعية نقمة تهدد النظام البحري

يمتد الشريط الساحلي على طول 1300 كلم، ويعاني من عدة ملوثات، فخلال صائفة 2021 منعت السباحة في 17 شاطئا موزعا على 6 ولايات بحسب مصالح وزارة الصحة المختصة التي تدير شبكة وطنية لمراقبة مياه الشواطئ والتي تشمل 537 نقطة مراقبة قارة موزعة على كامل الشريط الساحلي، وبالاعتماد على نتائج تحاليل 13 مخبرا للمراقبة الجرثومية[18].وكان المنع نتيجة لتلوث الشواطئ، حيث توجهت جميع الاتهامات إلى الديوان الوطني للتطهير الذي تأسس سنة 1974والذي يُعنى بالتصرف في قطاع التطهير والذي يعتبر المتدخل الرئيسي في ميدان حماية المحيط المائي ومقاومة مصادر التلوث. إلا انه أصبح المسئول الرئيسي على تلوث الشواطئ التونسية وذلك بسبب سكب مياه الصرف الصحي دون معالجة في البحر ومجاري الأودية.

وبسبب عدم مسؤولية الديوان الوطني للتطهير وعدم قيام بمهامه بتعلة أنه لا يملك الموارد البشرية واللوجستية والمادية للقيام بمعالجة المياه كما ينبغي، تدهورت الحياة البحرية اليوم وأصبحت تمثل كارثة بيئية خاصة في علاقة بتردي نوعية المياه التي أصبح لها لون ورائحة كريهة كما تحولت إلى مرتع لانتشار البكتيريا المتسببة في انتشار الأمراض وخاصة منها الجلدية ومرض الكوليرا إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات البحرية. هذا ولا ننسى الآثار السلبية على الجوانب السياحية والاقتصادية التي تميز المناطق الساحلية، حيث أن التلوث قضى على جمالية معظم الشواطئ وأضر بالمهن الصغرى والحرة على السواحل.

ولم يكف هذه البحار ما تعانيه من انتهاكات بيئية بسبب تجاوزات الديوان الوطني للتطهير لتنضاف إليها ملوثات المنشآت الصناعية التي تسكب مياهها دون معالجة أو مراعاة للمواصفات التونسية والدولية. وهذا ما عايناه فيعدة مناطق ساحلية بكل من تونس ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس.

2. إنتفاضة الضاحية الجنوبية بتونس

“واد مليان كان ماء صافي ، وكي يصب الشتاء نشربوا منو ومللي عملوا الاوناس  سبحان ربي قضو عليه “[19]  هكذا عبر أحد البحارة الصغار والذي ينتمي لعائلة معوزة يعتمد في رزقه على صيد السمك من شاطئ رادس ليؤمن قوت عائلته إلا انه منذ سنوات يعيش معاناة اقتصادية واجتماعية بسبب تدهور الوضع البيئي لبحر رادس وانقراض عدة أنواع من الأسماك ليبقى فقط سمك القاروس والذي فسر لنا احد البحارة سبب صموده أمام التلوث بأن  ” القاروس مرامدي يعيش في الوسخ “[20] إلا أن استهلاك هذا النوع له تأثير سلبي على صحة الإنسان بحكم أنه يعيش في منطقة ملوثة.

صورة لواد مليان في سبتمبر 2021

حمًل هذا البحار المسؤولية للديوان الوطني للتطهير وأيضا أهالي الضاحية الجنوبية والمجتمع المدني كلهم وجهوا إصبع الاتهام للديوان الوطني للتطهير بسبب سياسته المتمثلة في السكب المباشر لمياه الصرف الصحي في واد ميلان الذي تصب مياهه في خليج تونس. وأصبح البحر ذو لون أسود ورائحة كريهة مما ساهم في انتفاضة الأهالي الذين يعانون هذه الانتهاكات منذ انتصاب الديوان الوطني للتطهير لتتحول شواطئ رادس والزهراء وحمام الأنف وبرج السدرية من جنة يصطاف فيها المواطنون والاعيان وخاصة منهم البايات إلى صحراء تنعدم فيها الحياة[21].

هذه الانتفاضة جاءت بعد العديد من المطالب بالتوقف عن سكب مياه الصرف الصحي دون معالجة بواد مليان ومطالبة هياكل الدولة بلعب دورها وتطبيق القوانين على المنشآت الصناعية التي بدورها تصب في الواد بسبب عدم وجود محطة تطهير خاصة بها.  كما طالب الأهالي مطولا بالحد من الربط العشوائي إلا أنه لا من مجيب.

وخلال السنوات الأخيرة بدأ المجتمع المدني بالتحرك ورفع عدة شعارات منها “سكر الاوناس على بحر الضاحية الجنوبية” “بحرنا قتلتوه غدوة نرجعوه“، ليقوم سنة 2019 بإجراء تحاليل بكتريولوجية لبحر الزهراء لدي معهد باستور،وأخرى في جويلية 2020 لدى مختبر بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئية ” CITET”  . وأثبتت هذه التحاليل تلوث بحر الزهراء وكانت نتائج التحاليل الثانية قطعية حيث كشفت عن نسبة تركيز تقدر ب 350 جرثومة برازية لكل 100 مليلتر من الماء وذلك على الشاطئ الواقع على بعد 150 مترا من واد مليان أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأقصى المسوح به حسب المعايير التونسية. وانطلقت نتيجة لذلك تحركات ميدانية بدءا بتكوين أكبر سلسة بشرية في تاريخ تونس في شهر سبتمبر 2021 امتدت على كامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية تنديدا بسياسة الديوان الوطني للتطهير وتعاطي السلطات المخل مع هذا الملف.

وشارك في هذا التحرك أكثر من 3500 مواطن ومواطنة نجحوا في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات البحرية لتصبح بذلك قضية رأي عام. كما نجحت هذه السلسة إعلاميا ليتحرك بعدها الديوان الوطني للتطهير ويبادر من أجل امتصاص غضب الأهالي بتقديم دراسة تحت عنوان”دراسة التأثير البيئي والاجتماعي لدراسة مشروع انجاز مصرف بحري في خليج تونس ” من تقديم مكتب دراسات قام بعرضها في إطار استشارة للعموم شارك المنتدى فيها.

هذا ومازال النضال البيئي البحري من قبل المجتمع المدني بالضاحية الجنوبية متواصلا حيث كون النشطاء إئتلافا جمعياتيا من أجل العمل التشاركي لإنقاذ البحر من براثن الديوان الوطني للتطهير والمنشآت الصناعية ومن أجل دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتعود الحياة للشريط الساحلي والبحري للضاحية الجنوبية

.

3. المجمع الكيميائي والمنشآت الصناعية تقضي على خليج قابس

تعتبر ولاية قابس من أجمل الولايات حيث تجتمع فيها الصحراء والواحة والبحر وهي وجهة العديد من السياح لما لها من مناظر طبيعية جذابة، لكن هذه المناظر الطبيعية مهددة بسبب المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة خاصة على الشريط الساحلي ومن أهمها المجمع الكيمائي الذي تم إنشاؤه سنة 1972 في منطقة شط السلام على بعد حوالي 4 كلم عن مركز المدينة.

يشغل المجمع أبناء الجهة وفي المقابل يقوم بقتلهم ويدمر مدينتهم. جريمة في حق أهالي ولاية قابس والدولة تتستر على المجرم بداعي التشغيل بالرغم من أن المجمع الكيميائي لا يحترم القوانين البيئية التونسية ولا الاتفاقيات ولا البروتوكولات التي تنص على ضرورة حماية مياه البحر الأبيض المتوسط من التلوث بأنواعه والتعاون من أجل التصدي للتلوث. ويقوم المجمع الكيميائي بسكب كميات هامة من مادة الفسفوجيبس التي تصل إلى حدود 15 ألف طن في السنة، وهي مادّة كيميائية سامة ناتجة عن تحويل الفسفاط الطبيعي لإنتاج الحامض الفوسفوري. ويحتوي الفسفوجيبس على معادن ثقيلة ومواد إشعاعية عديدة نذكر منها السترونشيوم، الكادميوم، الرصاص، النيكل واليورانيوم وغيرها ويصنف حسب القوانين التونسية ضمن النفايات الخطرة[22] .وتتسبب هذه المادة في عدة أضرار منها قتل الكائنات الحية البحرية النباتية والحيوانية وتصحر البحر وتقلص التنوع البيولوجي حيث لم يبق بخليج قابس إلا أنواع الأسماك القادرة على التكيف مع التلوث مما نتج عنه تردي الوضع الاقتصادي لصغار البحارة كما تم القضاء على الصيد الساحلي. أيضا بسبب الفوسفوجيبس، تحول لون البحر إلى اسود تستحيل السباحة فيه مما أثر سلبا على الوجه السياحي للمدينة بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض خاصة مرض السرطان بسبب التلوث الصناعي الناجم عن هذه المادة الخطرة.

وتعكس مشكلة التلوث في قابس سياسة الدولة التونسية التي تتمادى في تخيير الشباب المعطل بين التشغيل والبيئة والصحة وكأن إيجاد استراتيجية توافقية بين المجالات الثلاثة مستحيل والحال أنها جماعا حقوق مشروعة وعلى نفس الدرجة من الأهمية.  كما أن الاستثمار الصديق للبيئة غائب عن قاموس الدولة التي تواصل تشجيعها للاستثمارات المدمرة للبيئة والقاتلة للمواطنين.. من أجل كل هذا، تكون إتلاف شبابي من أجل الدفاع عن حق قابس في بيئة سليمة ونظيفة تحت شعار STOP Pollution، خاض ماراثونا من النضالات للحد من التلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي. حيث كانت له تحركات ميدانية على مستوى جهوي ووطني ودولي من أجل تسليط الضوء على معاناة جهة قابس وحقها المسلوب باسم الاستثمار.

4. البلاستيك، مدمر الثروة البحرية

تعتبر حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع. وقد تعرضنا سابقا إلى مسؤولية الدولة و المنشآت الصناعية الملوثة للثروة البحرية وسوف نتطرق في هذا العنصر إلى آفة أخرى وهي المواد البلاستيكية التي يخلفها مرتادو الشواطئ والصيادون الذين يستعملون الشباك البلاستكية الملوثة لأعماق البحار والمتسببة في قتل العديد من الكائنات البحرية عن طريق الخنق بالمعدات البلاستيكية كشباك الصيادين أو بتناول قطع من البلاستيك أو القمامة، كما يعيق البلاستيك حركة الكائنات البحرية، وحسب تقرير المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لسنة 2021 فإنه على المستوى العالمي يقدر عدد الطيور البحرية التي تموت بسبب المخلفات البلاستيكية بمليون طائرا سنويا، في حين يقدر عدد الكائنات الفطرية التي تنفق بسببها بمائة ألف كائن” [23]

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنه يتم التخلص من 11 مليون طن على الأقل من البلاستيك في بحارنا كل عام وهو ما يعادل شاحنة قمامة واحدة يتم إغراقها كل دقيقة، كما يوجد 51 تريليون جزيء من البلاستيك الدقيق في بحارنا عالمياً^[24] .كل هذه الكميات من البلاستيك لها تداعيات على صحة الإنسان، وآثار سلبية على اقتصاد الدول، فحسب برنامج الأمم المتحدة البيئية فإن القمامة البحرية والتلوث البلاستيكي لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ففي عام 2018، تشير التقديرات إلى أن تكاليف التلوث البلاستيكي البحري العالمي على السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى (مثل التنظيف)، قد يصل إلى ما لا يقل عن 6-19 مليار دولار أمريكي[25].

كما انه في سنة 2017، أطلقت حملة البحار النظيفة والتي تضم 63 بلدا وتهدف في الحد من استخدام المواد البلاستيكية غير الضرورية والتي يمكن تجنبها والتي تسبب مشاكل (بما في ذلك المواد البلاستيكية التي تُتستخدم لمرة واحدة) والتخلص التدريجي من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المضافة بصورة متعمدة، غير أن تونس لم تنضم إليها وكأن التلوث البلاستيكي للشواطئ أمر ثانوي.

ويتعرض النظام البحري أيضا إلى اعتداءات بسبب سياسات وخيارات الدولة التونسية في مواجهة الفقر المائي والجفاف، حيث توجهت الدولة إلى تحلية مياه البحر كحل من أجل تعبئة الموارد المائية وحل أزمة المياه التي تعيشها البلاد.

علما انه حاليا يوجد محطتان حيز الاستغلال بكل من الزارات وصفاقس و4 محطات في طور الانجاز بكل من سوسة وجرجيس ومنزل تميم وقصور الساف[26] ، ويتمثل الخطر من هذه المحطات في الملح الذي تعيده إلى البحر والذي يزيد من نسبة ملوحة المياه ويقلل نسبة الأوكسجين مما يؤثر على الكائنات البحرية كما أن هذه المحطات مكلفة جدا.

1. IV. المواطن بين خيارين العطش أو تلوث المياه

كنا قد تعرضنا سابقا في مقالات ودراسات تابعة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإشكاليات المؤسساتية والهيكلية والسياسية المرتبطة بقطاع المياه بسبب سوء التصرف في الموارد المائية وغياب الحوكمة وفشل السياسات المائية، فهذه السياسات أظهرت فشلها من خلال ما يعيشه المواطن ومعاناته في البحث عن الماء الذي يعتبر سر الحياة على سطح الأرض وأهم عنصر لعيش الكائنات الحية بصفة عامة. إلا أنه في تونس تعددت المشاكل في هذا القطاع بين لا عدالة الدولة والمستثمرين وسوء التصرف والفساد والإجراءات البيروقراطية ونقص الاستثمار فى القدرات البشرية والبنية التحتية ليبقى المواطن أول ضحية.

ولعل الأزمة الصحية كوفيد 19 التي عاشها العالم، كانت سببا لفضح هذه السياسات حيث أن هذا الوباء الذي يتطلب بروتوكولا صحيا خاصا وغسلا متواصلا لليدين ونظافة دائمة، كشف عن اللامساواة في التمتع بالماء بين مناطق البلاد التونسية. حتى انه لا يوجد ماء في عدد من المؤسسات التربوية ومراكز الصحة الأساسية خاصة في المناطق الداخلية وحسب تصريح وزير التربية، فتحي الوسلاتي، فإن 1415 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وأغلبها مرتبطة بالجمعيات المائية التي بدورها تشكو عدة إشكاليات من أهمها المديونية لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وعلى الرغم من هذه الأزمة الصحية فإن الدولة لم تتعظ وذلك بمواصلتها في نفس سياستها المائية الفاشلة، حتى أنها لم تبحث عن حل جذري يقطع مع أزمة العطش ويرسخ لسياسة مائية عادلة بين المواطنين في توفير أساسيات الحياة وأهمها الماء.

إن قطاع الماء مرتبط بجميع القطاعات ويمثل الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي ترمي إلى إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، غير أن الاستثمار في تونس قائم على استنزاف الماء حيث تستهلك الفلاحة وحدها 70%  من الموارد المائية كما قطاع الصناعة الذي يستهلك كميات هامة من المياه دون إعادة تدوير المستعمل منها بل يلقي بها في المحيط أوفي البحار ويعتبر غياب الماء أو نقصه و تلوثه من أهم التحديات التي تواجهها البلاد التونسية، خاصة تحت وقع الفقر المائي الذي تتفاقم بوادره خلال سنوات الجفاف التي تعيشها البلاد حاليا .

1. سياسات فاشلة يعكسها تردي خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وانعدام جودة المياه

تتفاقم أزمة المياه من عام إلى آخر في تونس ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها فشل سياسات وخيارات الدولة لتسيير هذا القطاع والتي نتج عنها عدة تحركات شهدتها جميع الجهات وتحتل القيروان والقصرين المراتب الأولى من حيث عدد التحركات بحسب أرقام 2021 للمرصد الاجتماعي التونسي (199 و 168 تحركا)، وتعود أسباب التحركات إلى غياب الماء تماما أو انقطاعه المتكرر أو تردي جودته وتبلغ حصة الفرد الواحد من المياه في تونس 450 م3 سنويا مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب1000 م3 وتصنف تونس من الدول التي تعاني فقرا مائيا مع تفاقم المؤشرات على تراجع حصة الفرد الواحد في السنوات المقبلة إذا بقي الوضع على ما هو عليه .

تردي خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كما وكيفا

وبالإضافة إلى المناطق التي ينقص فيها الماء، يغيب هذا العنصر الحياتي تماما بعدة مناطق حيث يعيش ما يقارب 300 ألف تونسي بدون ماء تماما مع غياب الربط بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبالجمعيات المائية. وتبحث هذه المجموعة عن الماء بمفردها متزودة من العيون ومجاري الأودية والآبار أو تقوم بشراء مياه مجهولة المصدر، كما يعاني آخرون من الانقطاع المتكرر للمياه من قبل الصوناد أو من الجمعيات المائية ويعود ذلك إلى المديونية وسوء تصرف الجمعيات المائية وإلى قدم شبكة الصوناد أو بطء الإجراءات الإدارية لإصلاح الأعطاب مع هدر الماء لعدة أيام، حيث أن وتيرة الأعطاب المسجلة بين 60 و70 عطبا يوميا ليبلغ العدد الجملي221371 عطبا موزع بين 19852 كسرا و2015519 تسربا حسب جريدة الصباح نيوز.[27]

وخير مثال على تهري شبكة الصوناد ما عاشه أهالي الشراردة من ولاية القيروان خلال صائفة 2021 حيث عانوا العطش لمدة 4 أشهر بسبب انسداد شبه كلي للقنوات بالرواسب على امتداد 20 مترا وهو ما أدى الى حالة من الاحتقان لدى الأهالي وغضب على الصوناد خاصة بعض تداول عدة صور توثق الحالة الكارثية للقنوات بسبب ترسب مادة “الكالكير ” مما فاقم عدم ثقة المواطن في جودة المياه المقدمة من الشركة[28] والتي من شأنها أن تضر بصحته. كما يطرح مدى صالحية مياه الصوناد للشرب في المناطق الساحلية نظرا لارتفاع نسبة الملوحة وتلوث المياه بمواد كيميائية ناتجة عن التسربات إلى المائدة المائية المتأتية من الأنشطة الصناعية المتركزة على طول الشريط الساحلي. ويواصل المواطن في خضم هذا خلاص معاليم هذه الخدمة العمومية بالإضافة إلى شراء المياه المعدنية للشرب أو الطبخ مما يثقل كاهله.

ومن جانب أخر، يشتكي منذ سنتين أهالي مدينة حاجب العيون، من غلاء فواتير المياه مقابل سوء الخدمات المقدمة من قبل الشركة بالإضافة إلى تلوث المياه الذي طفا على السطح سنة 2020 بالمدرسة الإعدادية بحاجب العيون. وبحسب نشطاء المجتمع المدني فإن الماء في المدرسة الإعدادية أصبح لونه أصفر ويحتوي على ترسبات وشعر وأنه تم إبلاغ الأطراف المعنية للتدخل، وقد تم أخذ عينات من قبل الصوناد والإدارة الجهوية للصحة وصدرت نتائج الصوناد بأن المياه غير ملوثة في حين انه يمكن بالعين المجرد ملاحظة تلوثها وهو ما زادا من حدة توتر الأهالي الذين التجئوا لاستعمال المياه المعدنية للشرب والطبخ وهو ما أثر اقتصاديا على ميزانية العائلات التي تشتري الماء وتقوم في نفس الوقت بسداد فواتيرها.[29]

مراسلة الوحدة المحلية للصوناد لإقليم الشركة لاعلامه بتلوث المياه في حاجب العيون	حركة احتجاجية تصعيدية تتمثل في إرجاع فواتير استهلاك الماء من طرف المواطنين (صور لفارس شريط)

هذا وتعددت تحركات أهالي حاجب العيون أمام وحدة الأشغال التابعة للصوناد حيث قاموا بإرجاع الفواتير كحركة احتجاجية تصعيدية على غلائها مقابل تردي الخدمات. وتجدر الإشارة أنه توجد وحدة أشغال تابعة للصوناد بمدينة حاجب العيون التي تبعد أكثر من 70 كيلومتر عن مدينة القيروان والتي تتبع بدورها إداريا وماليا الإدارة الجهوية بسوسة. وعلى الرغم من أن هناك قرارين وزاريين بإحداث إدارة جهوية للصوناد بالقيروان في سنة 2015 و2017، إلا أن هذه الإدارة لم تر النور إلى حد الآن مما يبين أن تبعية المناطق الداخلية في الجوانب الإدارية والمالية مازالت متواصلة على الرغم من اللامركزية الإدارية المزعومة.

ازدهار تجارة الماء بالتوازي مع تدهور الحق في الماء

ساهم تردي جودة المياه وعدم توفيرها في عدة مناطق في ازدهار قطاع المياه المعلبة ليرتفع بذلك عدد الوحدات من 06 سنة 1989 إلى 29 وحدة سنة 2020، كما شهد مستوى استهلاك التونسي للمياه المعلبة ارتفاعا حيث بلغ معدل الاستهلاك 225 لترا سنة 2020 للفرد الواحد بعد أن كان يقدر ب 40 لترا في السنة. كما تطورت مبيعات المياه المعلبة من 879 مليون لتر سنة 2010 إلى 2700 مليون لترا سنة 2020 لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعلبة.

ومن التناقضات أن أغلب وحدات التعليب توجد في المناطق الداخلية المهمشة والمفقرة والتي تعاني ويلات العطش على غرار ولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد التي تحتل المراتب الأولى في نسبة الانقطاعات المتكررة للمياه أو غيابها تماما. فمثلا مدينة حفوز يوجد بها شركتان للمياه المعدنية وفي المقابل تتصدر المدينة نسبة التحركات في علاقة بالماء على مستوى ولاية القيروان ب 21 تحركا سنة 2021 تم رصدها من قبل قسم العدالة البيئية بالقيروان. كما أن جزءا من هذه المياه يتم تصديره على الرغم من أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب التونسي إلا أنها أصبحت اليوم بين أيدي الخواص الذين استحوذوا على الموائد المائية ذات الجودة العالية للاستثمار والربح المادي مستغلين ضعف الرقابة أو غيابها تماما من قبل أجهزة الدولة. وساهم غياب الماء في بعض المناطق مع ارتفاع سعر بيع المياه المعدنية في انتشار ظاهرة بيع المياه مجهولة المصدر التي تقبل عليها خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة بسبب تدهور المقدرة الشرائية لديها مما يعود بالضرر على صحتها نظرا لعدم خضوع هذه المياه لأي حملات مراقبة لتركيبتها أو صلوحيتها للشرب.

2. التغيرات المناخية تزيد من تفاقم أزمة المياه

يواجه قطاع المياه في تونس عدة تحديات كما ذكرنا سابقا لتنضاف إليها التغيرات المناخية لتتفاقم مشاكل هذا القطاع. وتعيش البلاد التونسية منذ 5 سنوات موجة من الجفاف، الناتج عن ارتفاع معدل ​​درجات الحرارة السنوية بنحو 2.1 درجة مئوية على مدار الثلاثين سنة الماضية[30]لتتضاعف بذلك ظاهرة تبخر المياه مقابل انخفاض المياه السطحية والجوفية وتدهور في نوعية المياه وارتفاع نسبة ملوحتها و كذلك انخفاض في نسبة امتلاء السدود و البحيرات الجبلية ويوجد بتونس 36 سدا لم تتجاوز نسبة امتلائها 48 %   لموفي جانفي 2022^[31] وذلك بسبب ضعف التساقطات السنوية للأمطار بالإضافة إلى ظاهرة انسداد السدود بسبب الرواسب والتي تغيب معالجتها الناجعة من طرف الدولة.

وضعية سد الهوارب (أكتوبر2021)	وضعية سد نبهانة (أكتوبر 2021)

إن التغيرات المناخية لها تأثيرات هامة على الموارد المائية كما تساهم في تردي جميع الخدمات في علاقة بالماء بالإضافة الى تأثيرها المباشر على القطاع الفلاحي وعلى الأمن الغذائي بصفة مباشرة حيث تتقلص المساحات الزراعية للحبوب والغراسات بأنواعها وتموت الأشجار المثمرة وخاصة منها أشجار الزيتون التي تتراجع مردوديتها وينعكس ذلك مباشرة على مدخول الفلاح. وبسبب التغيرات المناخية، تم اضطرارا غلق السدود الثلاثة (الهوارب ، نبهانة و سيدي سعد) في ولاية القيروان خلال سنة 2021، مما تسبب في عدم تزويد الفلاحين بالماء للري الذي ساهم بدوره  في اندلاع الاحتجاجات في صفوفهم بسبب نقص المياه وتأثيرها على فلاحتهم الذي يعتبر مورد رزقهم الوحيد،  وأقدم بعض الفلاحين وخاصة الصغار منهم في عديد الجهات على بيع أراضيهم والالتجاء إلى النزوح أو الهجرة بحثا عن مقومات العيش الكريم ،بالإضافة الى نضوب عدة عيون مخصصة للشرب بسبب التغيرات المناخية.

إن عدم وعي الدولة والمستثمرين بالتهديدات التي يواجها قطاع الماء وغياب إستراتيجية واضحة للتأقلم مع التغيرات المناخية ومجابهة الفقر المائي الذي نعيشه حاليا والقطع مع السياسات المشجعة على استنزاف الموارد بالإضافة إلى سوء حوكمتها بما يعزز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، يسير بنا نحو تعميق الأزمة المائية أكثر فأكثر لنجد أنفسنا في آخر المطاف نستنزف حقوق الأجيال القادمة ونعتدي على حقهم في العيش الكريم كما سيؤدي بنا الأمر إلى نزاعات وحتى حروب من أجل الماء بسبب تزعزع الأمن المائي والغذائي وهو أسوء سيناريو ستواجهه البلاد إن لم تتحرك سريعا.

تتواصل مظاهر الاعتداء على المحيط وتشويه مكوناته بمختلف مناطق الجمهورية، ويتواصل معها إهمال الدولة للحق في بيئة سليمة بسبب التفكير المحدود وقصير المدى في مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة. وفي خضم هذا الوضع البيئي المتميز بتردي أداء المؤسسات الموكول لها مهمة تسييره وحماية ثروات البلاد من الاعتداءات، برزت حركات بيئية مناهضة للسياسات المتبعة من طرف أصحاب القرار، كردة فعل تجاه ما تمارسه الدولة من لا عدالة بيئية في التحكم في المجال البيئي، على غرار حركة “مانيش مصب” بصفاقس و”تنسيقية شباب الرويسات” بالقيروان وحركة stop pollution، بقابس.  ورغم هامشيتها وقمعها في العديد من المناسبات وإبقائها .في مربع معزول، نجحت هذه الحركات في تحقيق الضغط على السلطة بمعية منظمات المجتمع المدني مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية