استثمارات سرطانية تهدد الموروث الايكولوجي بمنطقة غار الملح

رجاء الدريدي – كوسموس ميديا

تتميز الشواطئ التونسية بطبيعتها الخلابة، فبعضها يلتقي مع الغابات والجبال، والبعض الآخر يلامس الواحات والبحيرات مما يضفي عليها طابعا ورونقا خاصين يميزانها عن سائر الشواطئ.

لذلك ذاع صيت بعض الشواطئ التي باتت وجهة عدد كبير من الزائرين في فصل الصيف تتملّكهم لهفة بحثا عن السباحة في مياه نظيفة وجميلة.

وبلغ عدد المشاريع السياحية الممتدة على طول الشاطئ المتواجد بين البحر وبحيرة غار الملح 15 مشروعا، ويعد “الكوكوبيتش” احد أهم هذه المشاريع السياحية التي ازدهرت في مدينة بنزرت خلال السنوات الأخيرة.

جدل واسع أثارته قرارات الهدم والإزالة لبناءات فوضوية في شواطئ معتمديه غار الملح وأوتيك من ولاية بنزرت، وهو ما اعتبره النشطاء البيئيون انتهاك للملك العمومي البحري وجب التصدي له.

في هذا الإطار تحدث  الخبير البيئي حمدي حشاد لـ كوسموس ميديا عن خطر هذه الوحدات السياحية غير القانونية، والتي اعتبرها “مستوطنات تهدد المنظومة البيئية بمنطقة غار الملح باعتبارها من أهم  المناطق الرطبة المسجلة على رأس قائمة “رامسار”.

استثمارات سرطانية

أفاد الخبير البيئي حمدي حشاد كوسموس ميديا بأن بحيرة غار الملح هي منطقة رطبة  لها خصوصياتها الايكولوجية وبأنها موطن تتكاثر فيه أنواع كبيرة من الطيور البحرية، مضيفا أنها “منطقة تتأثر بالتغيرات المناخية وتعتبر من أهم المناطق التي ستشهد تأثيرات مباشرة نتيجة ارتفاع منسوب المياه

وأكد حشاد أن الأهمية الاقتصادية لهذه المنتجعات السياحية لا يمكن أن تخفي الدمار البيئي الذي يمكن أن تخلفه، معتبرا إياها استثمارات سرطانية، وكثافة انتشارها على طول الساحل يؤدي إلى تدهور الكثبان الرملية ما يمكن أن يتسبب في تقدم مياه البحر وتدمير النظام الإيكولوجي الموجود بالمحمية.

واعتبر حمدي حشاد في نفس السياق، أن المشاريع السياحية الموجودة بالشاطئ حتى وإن كانت تعمل بصفة قانونية إلا أنها تهدد النظام الايكولوجي في منطقة هشة يتوجب الحفاظ عليها كغيرها من المحميات الطبيعية.

والجدير بالذكر أن ظاهرة الاستيلاء على الملك العمومي البحري قد تفاقم في الآونة الأخيرة، وهو ما اعتبره النشطاء البيئيون تعدّ على الملك العمومي البحري وتجاهل لأحكام القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالتصرف في الملك العمومي البحري، حيث يتم استغلال المساحات العامة إما بشكل قانوني أو غير قانوني من طرف أصحاب المشاريع السياحية، وهو ما يراه رواد الشواطئ تقييدا لحرية المصطافين للاستمتاع بالسباحة في البحار التي تعد المتنفس الوحيد لأغلب العائلات التونسية التي لا تقدر على مجابهة تكاليف التنقل والإقامة في النزل.