أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أن تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية جعلت موضوع الأمن الطاقي من أهم المواضيع المطروحة على الساحة لا فقط الوطنية بل العالمية برمتها، معتبرة أن ذلك ما جعل الحاجة ملحة لتحيين الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم وضعها في سنة 2016، أخذا بعين الاعتبار جميع هذه المتغيرات.
وأوضحت القنجي في تصريح اعلامي على هامش الندوة الوطنية حول استراتيجية الطاقة التونسية في أفق 2035، المنعقدة يوم الجمعة 3 مارس 2023، بأحد نزل العاصمة تونس، أن الرؤية المعتمدة في وضع هذه الاستراتيجية ترتكز على أربع نقاط أساسية تتمثل في البعد الطاقي من خلال تحقيق أمننا الطاقي، والبعد الاقتصادي من خلال تطوير القطاعين الاقتصادي والصناعي، والبعد البيئي من خلال الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2050 وفق التعهد التونسي ضمن اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، والبعد الاجتماعي من خلال الأخذ بعين الاعتبار القدرات الطاقية الهشة التي تحول ضدّ وصول الطاقة لكل مواطن تونسي على كامل تراب الجمهورية.
وفي إجابة على سؤال “كوسموس ميديا”، حول الإجراءات التي أقرّتها هذه الاستراتيجية للوصول إلى جعل الانتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة يصل إلى نسبة 35% في أفق 2035، و50% في أفق سنة 2050، خاصة في علاقة بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي إن الاستراتيجية أقرّت الاستمرار في فترة أولى في تطوير الطاقة الأحفورية من خلال التكثيف من البحث والتنقيب والاستكشاف في هذا المجال.
وأضافت في هذا السياق، أن الدولة بصدد دراسة بعض المشاريع بين القطاعين العمومي والخاص في عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة والمحروقات على غرار حقل الزارات.
من جهته أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها تونس بين سنتي 2023 و2025، من أجل إتاحة كل فرص الاستثمار المرتبطة بقطاع الطاقات المتجددة باعتبار الميزات التنافسية القوية التي تتمتع بها تونس في هذا المجال على غرار قطاع الطاقة الشمسية.
وأشار في هذا الإطار، إلى الاتفاق التونسي الإيطالي الذي سيمكن تونس من تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر خط كهربائي، مفيدا بانطلاق الأشغال في هذا الصدد عن قريب على أن تنتهي في حدود سنة 2027.
وأضاف قائلا: “ولكي نتمكن من استغلال كل الفرص المتاحة قمنا بتكوين فريق عمل لنبدأ في إعداد كل البنية التحتية الضرورية لبعث مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنتاج الطاقات المتجددة حتى نتمكن من التقليل من مصاريف التوريد المكلفة جدا للطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، سوف تمكن من خلق أكثر من 70 ألف موطن شغل من بينها 30 ألف موطن شغل مباشر في أفق 2035، كما ستمكن من زيادة بـ2% من نسبة النمو، إضافة إلى جعل 35% من إنتاج تونس من الكهرباء متأتي من الطاقات المتجددة.
تغطية أمل الصامت
