أمل الصامت – كوسموس ميديا
نظمت الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد يومي السبت والأحد 4 و5 ماي 2024، ندوة بعنوان الصيد العشوائي وآثاره على التوازن البيئي بحضور ممثلين عن إدارة الغابات وعدد من الصيادين من مختلف جهات الجمهورية.
وتعتبر هذه الندوة امتدادا لندوة سابقة انعقدت خلال شهر ديسمبر من سنة 2023، حول واقع القطاع وآفاقه، في إطار نشاط الجامعة والجمعيات الجهوية للصيادين من أجل النهوض بالقطاع في الاتجاه الصحيح.
تعديل للمفاهيم…
“إن الثروة الحيوانية البرية ركيزة أساسية لممارسة الصيد البري، وفي تناقصها تضييق للخناق على الصيادين في ممارسة شغفهم، ولعل ذلك ما يثبت حرص الصياد النظامي على التوازن البيئي وحساسيته للطبيعة، باعتبار أن الصيد البري المنظم عامل من عوامل التوازن البيئي لا العكس، وفق المفهوم الحقيقي للصيد البري”.
هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد كريم التومي لكوسموس ميديا، عندما تحدث عن منطلق التفكير في عقد ندوة تطرح مسألة الصيد العشوائي في علاقة بالتوازن البيئي.
وتناولت الندوة التي مثل فيها رئيس مصلحة الصيد البري جمال الطاهري الإدارة العامة للغابات، مفهوم الصيد العشوائي في علاقة بالصيد النظامي ووسائل الصيد العشوائي والتأثيرات التي تتعرض لها بعض فصائل الحيوانات والعوامل التي يجب مراعاتها وخاصة العنصر البشري الذي يعتبر عنصر اختلال عندما يتدخل في المنظومة الايكولوجية بطريقة عشوائية.
وبين الطاهري في مداخلته أن السبع سنوات الأخيرة سجلت 1400 مخالفة خطيرة في قطاع الصيد البري أي ما يعادل 200 مخالفة سنويا تقريبا الأمر الذي يهدد استمرارية الحياة البرية إذا تواصل الأمر دون وضع حد للممارسات غير القانونية عند بعض الصيادين وخاصة غير النظاميين.
أزمة متعددة الأوجه؟!
خلال فرصة النقاش التي أتاحتها الندوة، أجمع الصيادون وممثلو جمعيات الصيد الحاضرون عن ضرورة إيجاد حلول جذرية لمسألة ضعف الامكانيات البشرية والوسائل اللوجيستية التي تسهل عمليات المراقبة ومنع التجاوزات في القطاع، منتقدين كل الممارسات العشوائية المسجلة على اختلافها باعتبارها العدو الأول للصيد النظامي القائم على احترام إلإطار التشريعي المنظم لمواسم الصيد ونوعية الطرائد ومواسم التكاثر…
من جهته أقر التومي بأن الصيد العشوائي أصبح يرتقي لمستوى الظاهرة، مضيفا بالقول: “بل وأكثر من ذلك الصيد العشوائي اليوم يرتقي لمستوى الأزمة، باعتباره أصبح يتخذ أشكالا متعددة خاصة وأن المشكل لا ينحصر في مسك سلاح دون رخصة بل هناك استعمال لوسائل صيد أكثر خطورة كالشباك والفخاخ والكلاب المدربة ووسائل حديثة شيطانية تستنزف يوما بعد يوم الثروة الحيوانية البرية بطرق لا علاقة لها البتة بالممارسة النبيلة لفعل الصيد”.
وتساءل كريم التومي عن دور الإعلام التوعوي والتحسيسي في هذا المجال، منتقدا غياب الاهتمام بقطاع الصيد البري، وأضاف: “وكأننا أصبحنا مطبعين مع مشاهد بيع وشراء فصائل حيوانية ممنوعة من البيع والشراء أو مهددة بالانقراض”
وفي سؤال لكوسموس ميديا حول تقييم أهل القطاع للإرادة السياسية في إيجاد الحلول لهذه الأزمة، أجاب كريم التومي بالقول: “الأزمة متعددة الجوانب.. والعمل التشاركي الذي تحرص الجامعة على ترسيخه بين مختلف الأطراف الفاعلة من جمعيات صيادين وإدارة غابات ومصالح وزارتي الداخلية والفلاحة وإعلام هدفه الأساسي إعداد مشروع يعيد هيكلة القطاع برمته وهو ما يحتاج بالفعل إرادة سياسية قوية، وهي موجودة إلا أن التنسيق في التطبيق هو ما يستوجب منا جميعا العمل عليه”.
لئن تعتبر ظاهرة الصيد العشوائي واحدة من الأسباب الرئيسية المؤدية لتناقص الثروة الحيوانية، إلا أن هناك عوامل أخرى عديدة منها العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية التي يعيش على وقعها العالم برمته لا فقط تونس، علاوة على العوامل المتعلقة بالاستعمال المفرط للمواد الكيميائية والمبيدات في المناطق الغابية والأراضي الفلاحية إلى جانب الحرائق والزحف العمراني.
