فتحية خذير – كوسموس ميديا
تجدد الجدل في تونس حول موضوع الهيدروجين الأخضر بعد أن أمضت رئاسة الحكومة بداية شهر جوان الحالي مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي ” أكوا باور” تتعلق بإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة من خلال الإعداد لبنية تحتية متطورة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تقارب 12 جيغاواط من الطاقات المتجددة.
وترتكز المرحلة الأولى لهذا المشروع على عدة مكونات أهمها إنتاج الكهرباء بقدرة مركزة تناهز 4.1 جيغاواط من الطاقات المتجددة وتركيز معدات خزن وإحداث محطة تحلية مياه البحر إلى جانب إنشاء وحدة إنتاج الهيدروجين وأنابيب نقل خاصة بالتصدير.
وستمكن هذه المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200.000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا علما أن كلفة الاستثمارات الجملية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليار دولار وهو ما يعادل 19.4 مليار دينار.
كما وقعت تونس على اتفاقية مشابهة أواخر شهر ماي المنقضي بقصر الحكومة بالقصبة مع مجمع الشركات الفرنسية “توتال للطاقات والمجمع النمساوي “فربوند” وذلك لتنفيذ مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تونس وتصديره إلى أوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج 200 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى وتركيز حوالي 5 آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة و2000 ميغاواط من تقنية التحليل الكهربائي (الالكتروليز).
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع إلى مليون طن سنويا مع تركيز 25 جيغاواط من الطاقات المتجددة وذلك بقيمة استثمارات تناهز 19.8 مليار دينار في المرحلة الأولى وحوالي 132 مليار دينار في مرحلته النهائية في أفق سنة 2050.
ومع تزايد إقبال كل دول العالم على ما يسمى بـ “طاقة المستقبل”، الهيدروجين الأخضر، تسعى تونس لتوسيع دائرة إنتاجها وتطوير الاستثمار الخارجي في هذه الطاقة وتصديرها نحو أوروبا مستفيدة من أنبوب الغاز الطبيعي الذي يربط بين تونس وإيطاليا في ظل الفرص التي تقدمها الدول التي ترغب في استغلال الهيدروجين الأخضر عن طريق المؤسسات الممولة.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه تونس منذ سنة 2022 في تطوير استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي تقوم أساسا على إعطاء الأولوية لتصدير هذا الوقود الأخضر على استخدامه محليا، تعالت أصوات المنظمات البيئية والنشطاء البيئيون المحذرة من “تكرار العلاقات الاقتصادية الاستغلالية القديمة التي تنزع إلى تجاهل احتياجات السكان المحليين فضلاً عن رفاههم الاجتماعي والبيئي”.
في هذا الإطار علّق الناشط البيئي عادل عزوني على إمضاء مذكرة التفاهم بين تونس ومجمع الشركات الفرنسية والنمساوية والتي تتعلق بتطوير وتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، من خلال تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، متسائلا عن المستفيد من هذه الاتفاقية تونس أم أوروبا.
واعتبر عزوني في ذات التدوينة أن “إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق كبير يستحق تعبئة مهمة لعدة أنواع من الموارد الطبيعية وخاصة المائية، حيث تعيش تونس آزمة مائية حادة وسيكلف إنتاج الهيدروجين البلاد كميات ضخمة من المياه، إذ يتطلب إنتاج 1 كيلوغرام من الهيدروجين 9 لتر من الماء وأكثر، وهو ما ستكون له تداعيات على النظم البيئية وخاصة منها البحرية”، وفق تقديره.
وفي وقت سابق، وعلى إثر إعلان تونس البدء في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر بمساعدة الشركاء الأجانب، أصدرت “مبادرة الإصلاح العربي” ومؤسسة “هاينريش بول” تقريراً يحمل عنوان “استراتيجية وطنية لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، من المستفيد؟“.
وتضمن هذا التقرير توصيات هامة لصناع القرار، التونسيين والدوليين، لعل من أهمها أن يتّبع إنتاج الهيدروجين الأخضر معايير اجتماعية وشروط استدامة صارمة وأن يحترم حقوق الإنسان إلى جانب العمل على تقييم للمخاطر البيئية عن طريق إجراء دراسات للأثر البيئي تسترشد بها عملية وضع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وتوجيه إنتاج هذه الطاقة الخضراء نحو إعطاء الأولوية لخلق قيمة محلية وإمكانية حصول المستخدمين المحليين على إمدادات الطاقة.
يُعرّف الهيدروجين الأخضر بأنه هيدروجين ينتج عن طريق تقسيم جزئي الماء H2O إلى هيدروجين وأكسجين بواسطة طاقة كهربائية مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح العملاقة وهذا المسار مختلف تمامًا مقارنة بالهيدروجين الرمادي الذي يُنتَج من الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي) ويُعد مصدراً كبيراً للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جعلت هذه الميزة الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون تتسابق الدول المصنعة والمسببة للنسبة الأكبر من الانبعاثات الغازية في العالم لاستعماله، وتتسابق الدول المنتجة خاصة شمالي افريقيا لتصديره متغاضية عن تداعياته الاجتماعية والبيئية المحتملة.
