علي المجبري- مدير مكتب الهئية العامة للصحافة الواحات –كوسموس ميديا– ليبيا
بين حقول النفط والمنشآت الصناعية، تعيش مدينة جالو وغيرها من مدن الواحات الليبية على وقع نشاط نفطي مكثف. وبينما تمثل هذه المناطق رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، تتصاعد تساؤلات السكان بشأن الانبعاثات الناتجة عن العمليات النفطية وحرق المخلفات، وانعكاساتها المحتملة على جودة الهواء والمياه الجوفية والتربة والزراعة. فهل تواكب الرقابة البيئية حجم النشاط النفطي؟ ومن يضمن ألا تتحول الثروة الوطنية إلى عبء صحي وبيئي على المجتمعات المحلية؟
جالو… واحات زراعية تحاصرها المنشآت النفطية
في قلب الصحراء الليبية، لا تبدو مدينة جالو مجرد واحة زراعية تحيط بها أشجار النخيل والمزارع، بل منطقة تتقاطع فيها الحياة اليومية للسكان مع النشاط النفطي الممتد في محيطها.
وتُعد جالو، إلى جانب أوجلة وإجخرة، من المناطق التي تحتضن حقولاً ومنشآت لإنتاج النفط والغاز، وهو نشاط يمثل أحد روافد الاقتصاد الليبي ومصدراً مهماً للإيرادات الوطنية.
لكن هذه الثروة الاقتصادية تطرح في المقابل أسئلة متزايدة حول الكلفة البيئية والاجتماعية للإنتاج، خاصة عندما تتجاور المنشآت النفطية مع التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والموارد المائية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية.
فالسكان لا يتحدثون فقط عن الروائح المنبعثة أو مشاهد الدخان التي تظهر في سماء المنطقة، وإنما عن مخاوف تتعلق بسلامة الهواء الذي يتنفسونه، والمياه التي يستخدمونها، والأراضي التي تشكل مصدر رزقهم.
انبعاثات النفط وحرق المخلفات… مخاوف تتجدد منذ سنوات
ليست المخاوف البيئية في جالو وليدة اليوم، فقد تناولت تقارير إعلامية ليبية هذه القضية في مناسبات متعددة.
ففي أبريل 2015، نشرت وكالة الأنباء الليبية تقريراً عن تصاعد سحب دخان في سماء المدينة نتيجة إحراق مشتقات زيتية ومخلفات نفطية، وسط مطالبات من السكان بإلزام الشركات النفطية باحترام معايير حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
وفي سبتمبر 2022، نقلت الوكالة شهادات لسكان عبّروا عن مخاوفهم من انتشار غازات وروائح مرتبطة بالعمليات النفطية، ومن بينها غاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S)، الذي يُعرف بسميته وخطورته عند التعرض لتركيزات مرتفعة.
وتجددت هذه المخاوف في 4 فبراير 2025، عندما أفادت وكالة الأنباء الليبية بتعرض عدد من سكان جالو لصعوبات في التنفس وحالات إغماء، ونقلت عن شهود عيان أن الروائح القوية ارتبطت بعمليات في محطة 102 بحقل النافورة وحقل الواحة 59.
وتشير هذه التقارير إلى تكرار الشكاوى المحلية، لكنها لا تعوض عن قياسات مخبرية مستقلة تحدد بدقة طبيعة الملوثات وتركيزاتها ومصادرها ومدى ارتباطها بالأعراض الصحية المسجلة.
ماذا تحتوي الانبعاثات النفطية؟ وما المخاطر المحتملة؟
تتضمن العمليات النفطية مراحل مختلفة، من الاستخراج والمعالجة والفصل إلى التخزين والنقل والتخلص من المخلفات. وقد تنتج عن بعض هذه الأنشطة انبعاثات غازية ومخلفات سائلة وصلبة، تختلف طبيعتها ومخاطرها باختلاف العمليات والمواد المستخدمة وظروف التشغيل.
ومن أبرز الملوثات التي تستوجب الرصد:
- كبريتيد الهيدروجين (H₂S): غاز سام يمكن أن ينتج عن بعض العمليات المرتبطة بالنفط والغاز، وقد يسبب تهيج العينين والجهاز التنفسي، واضطرابات خطيرة عند التعرض لتركيزات مرتفعة.
- ثاني أكسيد الكبريت (SO₂): قد ينتج عن احتراق الوقود المحتوي على الكبريت، ويمكن أن يسبب تهيج الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالربو.
- أكاسيد النيتروجين (NOx): تنتج عن عمليات الاحتراق، وتساهم في تدهور جودة الهواء وتكوين ملوثات ثانوية.
- الجسيمات الدقيقة: قد تنبعث من عمليات الاحتراق، ويمكن للجسيمات الصغيرة أن تصل إلى أعماق الجهاز التنفسي.
- المركبات العضوية المتطايرة: قد تنبعث أثناء استخراج النفط ومعالجته وتخزينه، ويختلف تأثيرها الصحي والبيئي بحسب نوع المركب ومدة التعرض وتركيزه.
أما حرق الغاز والمخلفات النفطية في ظروف غير ملائمة، فيمكن أن يزيد من انبعاث الملوثات ويؤدي إلى تدهور جودة الهواء.
وتكمن المشكلة في أن بعض هذه الملوثات لا يمكن تقييمها بالاعتماد على الرائحة أو لون الدخان وحدهما؛ إذ يتطلب تحديدها أجهزة قياس متخصصة وتحاليل مخبرية مستمرة.
التربة والمياه الجوفية… الوجه الآخر للمشكلة
لا تتوقف المخاطر البيئية المحتملة للأنشطة النفطية عند حدود الهواء، بل تمتد إلى التربة والموارد المائية، خاصة في المناطق الصحراوية التي تعتمد فيها الزراعة والحياة اليومية على المياه الجوفية.
فالتسربات النفطية، وسوء تخزين المخلفات، والتخلص غير الآمن من المياه المصاحبة لاستخراج النفط، قد تؤدي إلى تلوث التربة وتدهور خصائصها، كما يمكن أن تشكل بعض هذه الممارسات مصدراً لخطر انتقال الملوثات إلى المياه الجوفية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في جالو، حيث تمثل الواحات منظومة بيئية وزراعية ترتبط فيها المياه الجوفية بالنخيل والمحاصيل الزراعية واستقرار السكان.
وقد تناولت دراسة علمية ليبية منشورة سنة 2022 المشاكل البيئية والصحية المصاحبة لإنتاج النفط والغاز في مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، وحددت المياه المصاحبة والغازات المنبعثة وبقايا سوائل الحفر والمخلفات الصلبة والتسربات ضمن أبرز مصادر التلوث المرتبطة بهذه الأنشطة.
وهذا ما يجعل تقييم الوضع في جالو بحاجة إلى تحاليل ميدانية تشمل المياه الجوفية والتربة والمحاصيل الزراعية، بدل الاكتفاء بمراقبة الانبعاثات الظاهرة.
ماذا تقول الدراسات والجهات الرسمية عن الوضع البيئي في الواحات؟
في مارس 2019، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نتائج دراسة بيئية شاملة لمنطقة الواحات، أُنجزت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة الليبية، واستمرت عشرين شهراً، وشملت تقييمات جيولوجية وهيدرولوجية وقياسات لجودة الهواء ودراسة خصائص المياه الجوفية والمياه المصاحبة للإنتاج النفطي.
ووفقاً لما نشرته المؤسسة، خلصت الدراسة إلى أن غالبية المؤشرات البيئية كانت ضمن المعايير الدولية المقبولة، وأن المياه الجوفية لم تتأثر بطرق حقن المياه المصاحبة المستخدمة آنذاك.
لكن الدراسة نفسها سجلت نقاطاً تستوجب المعالجة، من بينها:
- وجود تلوث ميكروبي ومركبات نترات في بعض مياه الآبار، أُرجع إلى تلوث مرتبط بمياه الصرف الصحي.
- تسجيل تركيز مرتفع نسبياً لغاز الأمونيا، ارتبط بالنشاط الزراعي، ومستوى مرتفع نسبياً من ثاني أكسيد النيتروجين ارتبط بالنقل وحرق الغاز.
- وجود تلوث في التربة المحيطة بأحواض التبخر نتيجة التخلص السابق من المياه المصاحبة للإنتاج.
كما أعلنت المؤسسة عن إجراءات لمعالجة بعض هذه الإشكاليات، شملت تحسين كفاءة الحرق، والتوسع في حقن المياه المصاحبة، وإزالة النفط المتراكم في أحواض التبخر، والعمل على وضع خطة للوصول إلى الحرق الصفري وإنشاء مختبر محلي للرصد البيئي.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة، لأنها تقدم صورة أكثر تفصيلاً من مجرد الحديث عن التلوث، لكنها تعود إلى دراسة أُعلنت سنة 2019، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن رصد حديث ومستمر يعكس الوضع البيئي الحالي.
جالو في مواجهة سؤال الصحة العامة
عندما تتكرر شكاوى السكان من الروائح والاختناق وصعوبات التنفس، يصبح من الضروري التعامل معها باعتبارها مؤشرات تستوجب التحقيق والفحص، لا مجرد انطباعات أو مخاوف محلية.
فالتعرض للملوثات الهوائية قد يرتبط، بحسب نوع الملوث وتركيزه ومدة التعرض، بمشكلات صحية تشمل تهيج العينين والجهاز التنفسي وتفاقم أمراض الربو، وقد تكون بعض الغازات شديدة الخطورة عند تسربها بتركيزات مرتفعة.
لكن إثبات وجود علاقة سببية بين نشاط نفطي محدد ومرض معين، مثل السرطان أو التشوهات الخلقية أو الإجهاض، يتطلب دراسات وبائية وطبية متخصصة، وبيانات عن مستويات التعرض ومعدلات الإصابة ومقارنتها بمناطق أخرى.
ومن هنا، فإن حق سكان جالو في معرفة حقيقة ما يتعرضون له لا يمكن أن ينتظر سنوات أخرى من الشكاوى والوعود.
الواحات ليست حقولاً نفطية فقط… إنها مصدر للغذاء والحياة
تمثل الواحات الليبية منظومة اقتصادية واجتماعية تتجاوز النشاط النفطي، إذ ترتبط الزراعة فيها بوجود المياه الجوفية وبالمعرفة المحلية المتوارثة في إدارة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية.
وتشتهر المنطقة بإنتاج التمور، إلى جانب محاصيل زراعية أخرى مثل الطماطم والبصل والثوم، التي تشكل مصدراً للدخل لعدد من الأسر وتساهم في توفير المنتجات الغذائية للأسواق المحلية.
وأي تلوث محتمل للتربة أو المياه قد يهدد جودة الإنتاج الزراعي وسلامة المحاصيل، ويضع المزارعين أمام مخاطر اقتصادية وصحية تستوجب التقييم العلمي.
كما أن حماية هذه الواحات تعني حماية نمط حياة كامل، وليس فقط المحافظة على الأراضي الزراعية، فهي فضاءات للسكن والعمل والاستقرار الاجتماعي، وموارد طبيعية ينبغي الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من المسؤول عن حماية سكان الواحات؟
تفرض هذه المعطيات مسؤولية مشتركة على الجهات الحكومية والرقابية والشركات النفطية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المختصة بالبيئة والصحة.
فالمسؤولية البيئية لا تقتصر على معالجة الأضرار بعد وقوعها، بل تبدأ من الوقاية، ومراقبة العمليات الصناعية، والالتزام بمعايير السلامة، وضمان الشفافية في نشر المعلومات.
ولا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في مناطق إنتاج النفط دون وجود منظومة رقابة مستقلة وفعالة، تضع صحة السكان وسلامة الموارد الطبيعية ضمن أولوياتها.
مطالب عاجلة لحماية الإنسان والبيئة في جالو والواحات
في ظل تكرار الشكاوى والتقارير المتعلقة بالانبعاثات والمخلفات النفطية، تبرز مجموعة من المطالب التي تستوجب تحركاً جدياً:
- تشكيل لجنة علمية مستقلة: تضم خبراء ليبيين ودوليين في البيئة والصحة والهندسة النفطية، لتقييم الوضع البيئي في جالو وأوجلة وإجخرة، بعيداً عن تضارب المصالح.
- إجراء قياسات منتظمة لجودة الهواء: باستخدام محطات رصد ثابتة ومتنقلة، لقياس تركيزات الغازات والملوثات، بما في ذلك كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.
- فحص المياه والتربة والمحاصيل: إجراء تحاليل مخبرية للمياه الجوفية والتربة والمنتجات الزراعية، ونشر نتائجها وفق معايير علمية واضحة.
- التحقيق في عمليات الحرق والتخلص من المخلفات: تحديد مصادر الانبعاثات، والتحقق من مدى احترام الشركات للمعايير البيئية، وإلزامها بمعالجة المخلفات النفطية بطرق آمنة.
- تقييم الأوضاع الصحية للسكان: بالتعاون مع المؤسسات الصحية والجامعات، وإنجاز دراسة وبائية ترصد الأمراض التنفسية وغيرها من المؤشرات الصحية، مع ضمان حماية البيانات الشخصية للسكان.
- تفعيل منظومة الإنذار المبكر: وضع آلية لإعلام السكان عند حدوث تسربات أو انبعاثات خطرة، وتحديد إجراءات الاستجابة والإخلاء عند الضرورة.
- نشر نتائج الدراسات للعموم: ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات البيئية، ونشر تقارير دورية مفصلة حول جودة الهواء والمياه والتربة ومدى التزام المنشآت النفطية بالمعايير.
- تطبيق مبدأ المسؤولية البيئية: إلزام الشركات بمعالجة الأضرار التي تثبت مسؤوليتها عنها، واعتماد تقنيات تقلل الحرق والانبعاثات وتحسن إدارة المياه والمخلفات النفطية.
نداء إلى الجهات الليبية والمنظمات الدولية
إن قضية جالو ومدن الواحات لا ينبغي أن تبقى محصورة في نطاق الشكاوى المحلية، بل تستحق اهتماماً وطنياً ودولياً، بالنظر إلى ارتباطها بالحق في الصحة والبيئة السليمة والأمن المائي والغذائي.
ومن هذا المنطلق، نوجه نداءً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة البيئة، والجهات الرقابية والصحية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، لدعم تقييم علمي مستقل وشفاف للوضع البيئي والصحي في هذه المناطق.
فالتعاون الدولي يمكن أن يسهم في توفير الخبرات وأجهزة الرصد والتحاليل، وتطوير برامج للمتابعة البيئية والصحية، بما يضمن عدم ترك المجتمعات المحلية وحدها في مواجهة مخاطر محتملة لا تتوفر لديها الوسائل الكافية لتقييمها.
الثروة الحقيقية ليست في ما نستخرجه من باطن الأرض فقط
إن النفط ثروة وطنية لا خلاف على أهميتها للاقتصاد الليبي، لكن قيمته الحقيقية ينبغي أن تقاس أيضاً بقدرته على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص التنمية، وحماية الموارد الطبيعية.
ولا يجوز أن تتحول المناطق التي تنتج الثروة إلى مناطق تتحمل وحدها الأعباء البيئية المحتملة لهذا الإنتاج، أو أن تصبح صحة السكان وسلامة أراضيهم ومياههم ثمناً غير مرئي للعائدات النفطية.
فجالو لا تطالب بإيقاف التنمية، بل بحقها في تنمية لا تهدد الإنسان، ولا تستنزف الأرض، ولا تعرض مستقبل الأجيال للخطر.
نريد نفطاً ينتج التنمية لا دخاناً يثير المخاوف، ونريد ثروة تحمي الإنسان، لا أن يصبح الإنسان ثمناً لها.
فهل تتحول هذه المطالب إلى تحقيق علمي وإجراءات ملموسة، أم تظل جالو والواحات تنتظران إجابة عن سؤال يتكرر منذ سنوات: من يحمي الإنسان والأرض؟




