فتحية خذير – كوسموس ميديا -تونس
إنطلق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في مدينة “بيليم منذ يوم 10 نوفمبر في البرازيل وبمشاركة أكثر من 190 دولة، ليستمر على مدار أسبوعين لمناقشة سبل الحد من أزمة المناخ وآثارها.
تأتي هذه القمة في وقت حاسم يتسم بتشتت الجهود الدولية وتفتت التوافق بسبب صراعات الأولويات بين القوى العظمى والمواقف الدولية المتصدعة.
في كلمته الافتتاحية، حذّر الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” من أن تغير المناخ هو مأساة الحاضر، مستشهدًا بإعصار “ميليسا” الكارثي في الكاريبي، ومشددا على أن عدم وجود اتفاقية باريس كان يعني ارتفاعاً دراماتيكياً بمقدار 5 درجات مئوية مع نهاية القرن. رغم السير “في الاتجاه الصحيح إلا أنه بالوتيرة الخاطئة” مع تهديد تجاوز الحد الأقصى لزيادة الحرارة بـ 1.5 درجة مئوية، ما يعد مخاطرة لا يمكن تحملها.
دعا الرئيس لولا قادة العالم إلى إعتماد مساهمات وطنية محددة وطموحة، ووضع التكيف مع المناخ في صميم استراتيجياتهم، بالإضافة إلى خارطة طريق للانتقال العدلي والمدروس بعيداً عن الوقود الأحفوري والحد من إزالة الغابات، مع تعبئة الموارد اللازمة لذلك. كما أعلن عن إنشاء صندوق لدعم تحول الطاقة في الدول النامية بتمويل من عائدات النّفط.
في قمة القادة المسبقة، جُمعت 5.5 مليار دولار لصندوق الغابات الإستوائية الدائمة الذي أطلقته البرازيل لمكافأة الدول على حماية الغابات المطيرة.
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، “سيمون ستيل”، حث المندوبين قائلاً: “مهمتكم ليست محاربة بعضكم بعضا، بل محاربة أزمة المناخ معاً”، معتبراً استمرار الموت بسبب الكوارث الجوية رغم توافر حلول أمرًا لا يغتفر مع زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب الجفاف. وأولويات المفاوضات تشمل تحقيق انتقال عادل ومنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، زيادة كفاءة الطاقة، حشد 1.3 تريليون دولار للعمل المناخي في الدول النامية، إقرار إطار عمل عالمي جديد لمؤشرات التكيف، وتنفيذ برامج انتقال عادل وتكنولوجيا.
برنامج الكوب 30:
جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في بيليم بالبرازيل يتضمن أكثر من 30 هدفًا مترابطًا موزعة على ستة محاور رئيسية، وهي:
- الطاقة والنقل والصناعة: يركز هذا المحور على تقليل انبعاثات الكربون من القطاعات المستخدمة للوقود الأحفوري، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، مع تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- الغابات والمحيطات والتنوع البيولوجي: التركيز على حماية الغابات ووقف إزالة الغابات، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وحماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري، مع تبني استراتيجيات للحفاظ على الأنظمة البيئية الهشة.
- الزراعة والأنظمة الغذائية: مناقشة تطوير أنظمة زراعية مستدامة تقلل من انبعاثات الكربون، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم المزارعين للتكيف مع تغير المناخ.
- المدن والبنية التحتية والمياه: إيجاد حلول لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على المدن والبنية التحتية، إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الطوارئ المناخية.
- التنمية البشرية والاجتماعية: التركيز على العدالة المناخية وحقوق الإنسان، وتحقيق المساواة في تدابير مواجهة التغير المناخي، وحماية الفئات الضعيفة والمتأثرة.
- المواضيع الجامعة: تشمل هذه المواضيع التكيف مع التغير المناخي، تعزيز التمويل المستدام، التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى مواضيع متعددة أخرى مثل المعرفة والبيانات والتعاون الدولي.
يتضمن المؤتمر جدولاً تفصيليًا لمناقشة كل محور على مدار أيام محددة، ومنها جلسات حول التكيف والمدن والمياه، العدالة وحقوق الإنسان، التحول في الطاقة والصناعة، الغابات والمحيطات، الزراعة والأمن الغذائي، وختم المؤتمر بجلسة عن العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
البرنامج يهدف إلى الانتقال من التفاوض إلى التنفيذ الفعلي لتعهدات الدول، مع التزام بتمويل العمل المناخي بمبلغ 1.3 تريليون دولار سنويًا، ومراجعة الخطط الوطنية المعتمدة، واعتماد مؤشرات جديدة للتكيف، وضمان انتقال عادل يعمل على تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة جراء تغير المناخ.
هذه المحاور تعكس التحديات الكبرى التي تواجه العالم في سبيل الحد من الاحترار العالمي، وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ مع ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية في تحول العالم نحو مستقبل مستدام.
غياب الولايات المتحدة الامريكية عن الكوب 30:
جاء غياب الولايات المتحدة عن مؤتمر المناخ كوب 30 في بيليم بالبرازيل نتيجة قرار سياسي واضح اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي سحب بلاده من إتفاقية باريس للمناخ واعتبر تغيّر المناخ “مجرد خدعة”.
الإدارة الأميركية لم توجه وفداً رسمياً رفيع المستوى للمؤتمر، مما أثار قلق دبلوماسي وناشطين حول تأثير هذا الغياب على الزخم الدولي لمواجهة أزمة المناخ.
يرى الخبراء أن هذا الغياب يحمل عدة دلالات، منها:
- تراجع الالتزام الأميركي بالسياسات المناخية التي كانت تلعب دورًا محورياً في دفع الاتفاقات الدولية، بما في ذلك إقناع الصين وخفض الانبعاثات.
- تأثير سياسي سلبي بتشجيع حالات الإنكار المناخي وتعطيل القوانين والضوابط البيئية.
- عرقلة التّحول الطاقي نحو مصادر الطاقة النظيفة بسبب دعم السياسة الأميركية لصناعة الوقود الأحفوري ومعاداة الطاقات المتجددة.
- تراجع دور أميركا في المفاوضات المباشرة، رغم محاولاتها التأثير من خارج القاعة مثل ضغطها لإلغاء فرض ضريبة كربون على الشحن الدولي.
من الناحية العملية، يعني غياب الولايات المتحدة فقدان قوة دافعة وأساسية في التوصل إلى اتفاقات طموحة وملزمة، مما قد يؤدي إلى:
- ضعف تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وخفض الانبعاثات بالوتيرة المطلوبة.
- تقليل قدرة القمة على تحقيق توافق عالمي شامل حول التمويل المناخي والانتقال العادل للطاقة.
- اتساع الفجوة بين الدول الصناعية والدول النامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
مع ذلك، إعتبر رئيس مؤتمر كوب 30 أن غياب أمريكا منح فرصة للدول النامية لإظهار دورها و المبادرة، في محاولة لتعويض هذا الفراغ في المشهد الدولي.
شارك في القمة كذلك زعماء الشعوب الأصلية مطالبين بصلاحيات أكبر لإدارة أراضيهم في مواجهة آثار التغير المناخي الصناعية، مؤكدين أهمية الانتقال من الوعود إلى تنفيذ حماية حقيقية.
يؤكد الخبراء أن الهدف المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية لا يزال في متناول اليد لكنه يتطلب جهودًا مكثفة، حيث يقدر تحليل الأمم المتحدة أن خفض الانبعاثات سيكون بنسبة 12% بحلول 2035 وهو تحسن طفيف لكنه بعيد عن الهدف المطلوب 60%.
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: العمل المناخي قضية مصيرية يجب ان تقوم على مبدأ العدالة و المساءلة
بمناسبة الكوب 30 دعت منظّمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة المنطقة وصنّاع السياسات على الصعيد الدولي إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف المتمثّل بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الكوكب ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، وتعزيز تعهّداتهم المناخية، وتحميل المتسببين في أزمة المناخ نصيبَهم العادل من المسؤولية.
اعتبرت المنطمة ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدّل يُقارِب 0.46 درجة مئوية كلّ عشر سنوات، أي بوتيرة أسرع بمرّتَيْن تقريبًا من المتوسّط العالمي البالغ 0.18 درجة مئوية، ممّا يُعرِّض الملايين للخطر بسبب موجات الحرارة القياسية، وموجات الجفاف، وشحّ المياه، وغيرها وبالتالي، أصبحَ العمل المناخي قضيةً مصيرية.
اكدت “غرينبيس” أن مؤتمر الأطراف الثلاثون يُمثِّل محطّةً مفصلية لترجمة الوعود إلى خطوات تنفيذية ملموسة، انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساءلة. و دعت عبر بيان لها إلى ما يلي:
- عمل الحكومات على تعزيز مساهماتها المحدّدة وطنيًا لعام 2035، أي خطط العمل المناخية الوطنية لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، ومواءمتها مع الهدف المتمثّل بإبقاء ارتفاع الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية من خلال الالتزام بالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنصفة.
- تمويل مناخي عادل وشفّاف وخالٍ من الديون، مع تحميل المسؤولية بطريقة عادلة إلى دول الشمال العالمي – الدول التي تسبّبت بأعلى مستويات الانبعاثات تاريخيًا – وشركات الوقود الأحفوري الدولية المُلوِّثة، عبر آليات منصفة وقائمة على مبدأ المساءلة.
ومع انطلاق المفاوضات، صرّحت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلةً: “بينما تتحمّل دول الشمال العالمي المسؤولية الأكبر عن أزمة المناخ، فإن تقاعسها عن قيادة التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري والوفاء بمسؤولياتها التاريخية لا يعني أنّ على دول الجنوب العالمي أن تكتفي بالوقوف مُتفرّجة أو التراجع عن أداء دورها والتزاماتها. على العكس، تزداد اليوم الحاجة إلى تعزيز حضور هذه الدول ودورها الفاعل في هذا المسار. ومن هنا، تأتي الدعوة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيّما دول الخليج، التي تمتلك الموارد والإمكانات اللازمة، لتعزّز دورها وتتحرّك بفعالية وجرأة أكبر نحو تحقيق الانتقال العادل للطاقة. ومع كل ما نشهده من محطات مُضيئة في العمل المناخي على صعيد المنطقة، تمتلك منطقتنا اليوم فرصة حقيقية لتُثبت أكثر أنّ الريادة في العمل المناخي لا تُقاس بحجم المسؤوليات التاريخية فحسب، بل بما تحمله من قيم راسخة وتقاليد عريقة، وبقدرتها على أن تكون نموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى في العمل المناخي.”
وتعقيبا على موضوع التمويل المناخي، قالت النكت:” لقد فَشِلَ مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب29) بشكلٍ كارثي في توفير التمويل المناخي. ومرّة أخرى، تخلّى المجتمع الدولي عن البلدان الأكثر تضرُّرًا من أزمة المناخ، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرمها من الوسائل اللازمة للتخفيف من آثار هذه الأزمة والتكيُّف معها. وليست هذه القضية مسألةَ عملٍ خيري، بل هي مسألة عدالة مناخية. فلم يعُد بإمكاننا تحمُّل المزيد من الإخفاقات المتكرّرة لقادة العالم”.
في مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30)، تُؤكِّد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضرورة حدوث تغيير جذري في هذا الشأن. فيجب على الدول المتقدّمة تقديم تمويل إضافي وعام وغير قائم على الديون، بدلًا من القروض التي تزيد الأعباء الاقتصادية، وتكثيف الدعم للوصول إلى الهدف المتمثّل بتحصيل المبلغ اللازم للعمل المناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار، ممّا يضمن أن يظلّ كوكبُنا صالحًا للعيش.
و شدّدت النكت على أهمّية الإصلاحات الهيكلية وأضافت: “تقع على عاتق دول الشمال العالمي مسؤوليةٌ واضحة لتوفير التمويل المناخي الذي يضمن أن تتمكّن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التكيُّف، بل أيضًا التخفيف من آثار تغيُّر المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه. إنَّ الهدف الطَّموح المتمثّل بالحدّ من ارتفاع درجة الحرارة ضمن 1.5 درجة مئوية يتطلّب تمويلًا عادلًا ونقلةً تقنية حقيقية تسمح لمنطقتنا بدفع عجلة الابتكار، والانتقال نحو الطاقة النظيفة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. يجب على البلدان المتقدّمة إتاحة الأموال العامّة للتكيُّف والتخفيف من الآثار من دون إغراق دولنا في مزيدٍ من الديون. ويمكنها تحقيق ذلك من خلال ضمان أن يدفع المُلوِّثون الكبار، بمَنْ فيهم شركات النفط الدولية التي تجني مليارات الدولارات من الأرباح، حصّتَهم العادلة من خلال آليات شفّافة وعادلة”.
في الوقت نفسه، يجب على الحكومات تعزيز مساهماتها المحدّدة وطنيًا لعام 2035 ومواءمتها مع الهدف المتمثّل بإبقاء ارتفاع الحرارة ضمن حدود 1.5 درجة مئوية. وحذّرت الأمم المتّحدة من أنَّ التعهدات الوطنية الحالية قد تؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميًا بين 2.3 و 2.5 درجة مئوية في هذا القرن. ومن أجل التصدّي لهذا الواقع وتعزيز التعهّدات، لا بدّ من وضع خطط واضحة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، مع الاستثمار في الطاقة المتجدّدة، وتشجيع الابتكار، ودعم سُبُل العيش المستدامة.
وعن موضوع المساهمات المحدّدة وطنيًا، صرحت النكت: “استنادًا إلى مخرجات مؤتمر COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أفضى إلى اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، يتعين على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تلتزم بخطط مناخية أقوى لعام 2035 تعكس مدى إلحاح الأزمة. إن تحقيق انتقال عادل ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري أمرٌ ضروري، ليس فقط لأن العلم يفرضه، بل لأنه أصبح مسألة بقاء لشعوبنا ومنطقتنا وكوكبنا.”
من جانبه، قالَ محمّد كمال، مدافع عن العدالة البيئية وعضو وفد الشباب لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : “في مؤتمر الأطراف الثلاثين، تُتاح فرصة أخرى لتحقيق العدالة في المنطقة، شرط التزام البلدان بآلية عمل للانتقال العادل، بما يضمن العدالة للعمّال والشباب والمجتمعات الأكثر تضرُّرًا. وإلّا، قد نخرج من المؤتمر مرّة أخرى من دون تحقيق أيّ نتيجة”.
و بالنظر إلى المستقبل، أوضحت النكت أنَّ “مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب30) يجب أن يُشكِّلَ محطّةً تتحوّل فيها الأقوال إلى أفعال. نُؤكِّد مُجدّدًا أنَّ الحلول موجودة؛ والوقت قد حان لتضافُر الجهود وتوسيع نطاقها. من الخليج وحتّى المغرب العربي، نُواجِهُ تحدّيًا مشتركًا ونقفُ أمامَ فرصة مصيرية للعمل معًا من أجل كوكبنا والأجيال القادمة. علينا حماية سُبُل العيش، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود، وضمان الأمن الغذائي والمائي في واحدةٍ من أكثر المناطق تأثُّرًا بالتغيُّر المناخي”.
في الختام و في ظل التحديات المتفاقمة للتغير المناخي والسياسات الدولية المتباينة، يمثّل مؤتمر كوب 30 منصة حاسمة لاختبار مدى جدية الدول في إلتزامها بحماية كوكب الأرض.
إذا ما نجحت الدول المشاركة في تجاوز خلافاتها وصراعاتها ، ووضعت مصالح البشرية على رأس أولوياتها، يمكن لهذا المؤتمر أن يكون نقطة تحول تاريخية في مسار العمل المناخي العالمي. أما إذا استمرت الانقسامات السياسية والتحديات الاقتصادية، فقد يستمر الكوكب في الانزلاق نحو أزمات مناخية أشد حدة تهدد حياة الأجيال القادمة. لذا فإن نجاح كوب 30 لا يعتمد فقط على التفاوض والتعهدات، بل على التزام فعلي وجاد يتحول إلى أفعال ملموسة تحقق العدالة المناخية وتحمي الأرض من مخاطر التغيرات الكارثية التي تهدد مستقبل الإنسانية.
