أمل الصامت – كوسموس ميديا
تحتلّ الطاقات المتجدّدة، تلك المصادر الطبيعية التي تتجدد ذاتيا دون توقف، مكانة متزايدة في خطط الحكومات والأمم، ناهيك عن استثمارات ضخمة من قبل القطاع الخاص. فلقد باتت تجارة الطاقات المتجددة واقعا ملموسا، مدفوعة بمزاياها الاقتصادية والبيئية الفريدة، على الرغم من تكلفة الاستثمارات العالية.
تونس، كغيرها من البلدان، تسعى إلى استغلال هذه المصادر المتنوعة للطاقة، فهي التي تملك ثراء طبيعيا يمنحه مناخها المشمس وطبيعتها الغنية بالرياح. وتدرك تونس تماما إمكانيات هذا القطاع الواعد في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
خطوات تونس الأولى نحو الطاقة المتجددة
ولعل هذا الإدراك هو ما جعل تونس سباقة يوما ما في الاعتماد على هذه الأنواع من الطاقات، إذ كانت من الدول الرائدة في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية. وقد بدأت التجربة الأولى في قطاع السكن منذ الثمانينيات من القرن الماضي من خلال إحداث نواة صناعية محلية ووضع آلية تمويل، لتشمل هذه التجربة فيما بعد قطاعي الخدمات والصناعة ابتداء من سنة 2009.
كما انطلقت تونس في الإنتاج الذاتي اللامركزي للكهرباء من الطاقة الشمسية، سواء بالنسبة للوحدات المرتبطة بالجهد المنخفض أو الجهد العالي والمتوسط، وذلك منذ سنة 2009 في إطار القانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.
وقد تم تضمين هذا النظام لاحقا في الإطار القانوني الجديد لسنة 2015 (القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ 11 ماي 2015 والأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ 24 أوت 2016) والذي حدد مختلف أنظمة الإنتاج مع تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة من خلال نظام اللزمات بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قدرتها المركبة 10 ميغاواط للطاقة الشمسية و30 ميغاواط لطاقة الرياح و15 ميغاواط للكتلة الحيوية و5 ميغاواط للمصادر الأخرى، إلى جانب نظام التراخيص بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز قدرتها المركبة الأسقف المذكورة، بالإضافة إلى نظام الإنتاج الذاتي لجميع أصناف الحرفاء.
هذا الإنخراط التاريخي في قطاع الطاقات المتجددة واجه عديد التحديات مما أبطأ نسق تقدم تونس نحو الاعتماد أكثر ما يمكن على مصادر الطاقة النظيفة المتنوعة، فهي تشكل فقط اليوم بين 3% إلى 4% من مجموع مصادر الطاقة في البلاد، وهي أقل من نسبة 12% المستهدفة لها في عام 2020. ولا يزال إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، الذي يشكل 97% من قدرة القطاع، ومعظمه مستورد من الجزائر، أو يتم تلقيه في صورة عائدات.
سياسات وأنظمة لتنويع مزيج الطاقة
من أجل تصحيح هذا المسار، تبنت تونس في مرحلة أولى سنة 2013 استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي تمت بلورتها على ضوء الحوار الوطني حول الطاقة الذي أجري في نفس السنة. وكان من أهداف تلك الاستراتيجية تقليص عجز الطاقة وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد، وذلك من خلال زيادة معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء من ناحية الانتاج بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030.
هذه الاستراتيجية شهدت تحيينا طفيفا سنة 2023 بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها، إلى 35٪ بحلول عام 2030. هذا الهدف يساهم بدوره في تحقيق الأهداف المرسمومة من قبل الحكومة التونسية في التخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة وتقليص الكثافة الطاقية “Intensité Énergétique” بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفد على مراحل تنطلق مع وضع الإصلاحات الضرورية خاصة التشريعية والمؤسساتية وذلك بين سنتي 2023 و2025، تليها مرحلة ضمان استقرار القطاع والانطلاق في المشاريع المهيكلة في أفق سنة 2026 لتنتهي سنة 2030.
ورغم الانتقادات الموجهة لاستراتيجية الدولة في الانتقال الطاقي إلا أن المسؤولين ما انفكوا يؤكدون قدرة البلاد على الإعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 35% في توليد الكهرباء في غضون 2030، حيث اعتبر كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في تصريح لكوسموس ميديا أنه “لا خيار اليوم سوى الاستثمار في الطاقات المتجددة” من أجل التقليص من العجز الطاقي الذي بلغ نسبة 52% أواخر سنة 2023، إضافة إلى المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاستثمار، وفق تقديره.
دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز
تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وفق ما أكده المسؤول الحكومي وائل شوشان، شريكا أولا وفعالا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
كوسموس ميديا كان لها لقاء مع الرئيس المدير العام للستاغ فيصل طريفة، أكد خلاله التزام الشركة بدعم جهود الدولة في البرنامج الوطني للانتقال الطاقي، معتبرا أن الانخراط في الطاقات المتجددة والنظيفة من شأنه التقليل في كلفة انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي والتي أصبحت باهظة الثمن خاصة وأنها بالعملة الصعبة.
وعن قدرة الستاغ على استيعاب طاقة الانتاج المعلن عنها سواء في إطار المرحلة الأولى الحالية أو المراحل المرتقبة، أفاد طريفة بعمل الشركة على مشاريع لتطوير الشبكة تسير حاليا بنسق عادي مع المشاريع الكبرى الحالية، مؤكدا استعداد الشركة لاستيعاب القدرة المبرمجة في افق 2030 بـ 4800 ميغاواط تدريجيا، مذكرا بمشروع الربط مع إيطاليا المعروف بمشروع “ألماد” بقدرة 600 ميغاواط والذي من شأنه أن يساعد كثيرا في تطوير قدرة استيعاب الشركة لما تنتجه مشاريع الطاقات المتجددة.
الهيدروحين الأخضر.. الأفق الجديد
لئن تهدف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي إلى تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة على أوسع نطاق ممكن، فهي ترتكز كذلك على عدة محاور أساسية أخرى، على غرار العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي وتعزيز تموقع نونس لجلب الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب إدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة للتشجيع على اقتنائها واستعمالها.
عقب تقرير صدر خلال شهر ماي الفارط عن البنك الدولي، بيّن مدير البنك في تونس “ألكسندر أروبيو”، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الحاليّة التي تواجهها البلاد، فهناك فرص كبيرة أمامها لإحداث تحوّل إيجابي، مضيفا بالقول: “كما أنه من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، يمكن لتونس أن تعزز بشكل كبير قدرتها على الصمود والاستدامة الاقتصادية”.
هذا التصريح يأتي بالتزامن مع مزيد تأكيد الحكومة على المضي قدما في استراتيجية النهوض بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما يتجلى في المشاريع التي تم الانطلاق في تنفيذها منذ مطلع العام الجاري إلى جانب الاتفاقيات المبرمة سواء في القطاع الخاص أو مع المستثمرين الأجانب وكذلك مع الحكومات والمنظمات الأجنبية.
ولعل مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية “توتال للطاقات-TotalEnergies” والنمساوية “فاربوند-Verbund” والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، دعامة جديدة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في انتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في أفق 2030 للتصدير إلى أوروبا بقيمة استثمارات حوالي 8 مليار أورو.
وكان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان قد أكد في تصريحات إعلامية أنّ موقع تونس الاستراتيجي في المنطقة، وتحديدا قربها من أوروبا، إضافة إلى البنية التحتية سيخّول لها أن تكون فاعلا مهما في تطوير انتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
منتدى الاستثمار التونسي (TIF): تأكيد إمكانات تونس في المجال؟!
يأتي ارتفاع نسق التعاون هذا بين تونس ودول الأوروبية بالتزامن مع اقتراب انعقاد المنتدى التونسي للاستثمار (تيف) في دورته الحادية والعشرين يومي 12 و 13 جوان الجاري بالعاصمة تونس، والذي تنظمه وكالة تعزيز الاستثمار الخارجي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتحت شعار “تونس.. حيث الاستدامة تلتقي بالفرص”، سيسلط المنتدى الضوء على إمكانات الاقتصاد التونسي للابتكار والاستثمار المستدام. مع التركيز على أربعة قطاعات أساسية من بينها الطاقات المتجددة.
وتسعى هذه الدورة إلى مناقشة مبادرات وفرص الاستثمار المستدامة في قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والصناعات الصيدلانية والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، كما تسعى إلى تسليط الضوء على النظام البيئي النابض بالحيوية للشركات الناشئة في تونس، وعرض إمكاناته للابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب توسيع آفاق الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في تونس، خاصة من الاتحاد الأوروبي، وعرض مبادرات وأدوات الاتحاد لدعم الاستثمارات الخاصة والعامة في تونس.
لا تزال هناك تحديات تواجه تونس في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، على غرار ارتفاع تكلفة الاستثمارات الأولية، ونقص البنى التحتية اللازمة، ولكن، تبذل جهود حثيثة لتجاوز هذه التحديات، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم حوافز للمستثمرين.
