حكم دولي يلزم تونس بدفع تعويض مالي كبير لفائدة شركة بترولية كندية

كوسموس ميديا

عقوبة مالية قاسية وجّهت للدولة التونسية كتعويض لشركة “زينيت إينرجي” البترولية الكندية و تفيد الحيثيات ان “زينيت إينرجي”  كانت قد أعلنت عن صدور حكم نهائي لفائدتها من هيئة تحكيم تجارية دولية، يلزم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والدولة التونسية بدفع 9.7 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك نسبة الفائدة المستحقة.

ويشكل هذا المبلغ جزءا من إجمالي المبلغ التراكمي الذي تطالب به “زينيت إينرجي”، عبر التحكيم الدولي، والذي يقدر بـ 503 مليون دولار أمريكي، وفق ما جاء في البيان.

و قد أكد المدير العام للشركة البترولية زينيت اينرجي “أندريا كتانا”  أن القرار الذي اتخذته هيئة تحكيم دولية ضد الشركة التونسية للأنشطة البترولية ليس الا فصل من معركة ستتواصل خلال سنة 2025 ومطلع 2026.

وقالت الشركة إن الحكم الذي حصلت عليه من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، جاء على خلفية شكوى ضد الدولة التونسية، على خلفية “سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ضد الجانب التونسي، تسببت  بالإضرار بالمصالح التجارية للشركة ومستثمريها”.

وأوضح البيان الذي نشرته “زينيت إينرجي”على موقعها الرسمي، أن من بين الإجراءات محل الشكوى، العراقيل “غير المعقولة والتعسفية”، التي فرضتها الدولة التونسية، بشأن تطوير امتيازات حقلي “سيدي الكيلاني” و”الزاوية”.

وأضاف البيان المنشور بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، أن الإجراءات المخالفة لشروط رخصتي “سيدي الكيلاني” و”الزاوية”، تشمل “العراقيل غير المبررة لمعالجة بيع النفط المنتج”، من الحقلين المذكورين.

وشددت الشركة على “الجهد التي بذلته بحسن نية”، لمعالجة المسألة مع “الهيئات ذات الصلة في الجمهورية التونسية”، لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح، مما دفع المستثمرين، إلى رفع الأمر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحماية مصالحهم التجارية وحقوقهم القانونية.

يذكر ان قضية الشركة البترولية زينيت اينرجي ضد شركة الأنشطة البترولية كانت قد انطلقت في جوان 2023 حين أعلنت شركة “زينيث إنرجي” المرخص لها في البحث والتنقيب على النفط في منطقة روبانا (جربة) والزاوية والبيبان (بالقرب من ميناء جرجيس)، أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، تطالب على إثرها الشركة بتعويض مالي يبلغ إجماليه 48 مليون دولار على الأقل، أي ما يعادل حوالي 150 مليون دينار، نظير الأضرار التي لحقت بها في عملياتها النفطية في تونس.

وأفادت الشركة في بيان صدر يوم 07 جوان 2023 ، بأنها قدمت طلبًا للتحكيم ضد الجمهورية التونسية أمام المركز الدولي لتسوية نزاع الاستثمار.

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التحكيم التي تم تقديمها، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية التونسية في عام 1989 لتعزيز وحماية الاستثمارات.

وذكرت الشركة أنه تم إطلاق عملية التحكيم نتيجة لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية، والتي تعتبر عراقيل غير مبررة وتعسفية تعرقل تشغيل شركة “زينيث إنرجي” وتحجب عنها الفرصة في بيع النفط المتراكم بكميات كبيرة، وفق نص البيان.